الترا عراق - فريق التحرير
كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن مفاوضات سيجريها وفد عراقي مع البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن المعايير التي فرضتها واشنطن على حركة الدولار في العراق.
قال السوداني إنّ هناك "علامات استفهام" حول المعايير التي يراد تطبيقها على حركة الدولار في العراق
السوداني تحدث إلى شبكة "فرانس برس" من باريس في ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها ملف المفاوضات بين السعودية وإيران، وعلاقة بغداد بأنقرة وطهران.
كما تطرق السوداني إلى الأزمة مع إقليم كردستان، وتطورات ملف قانون الموازنة، فضلاً عن قضية تقلب أسعار الصرف.
أبرز ما جاء في حديث السوداني وفق بيان لمكتبه الإعلامي:
- زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى استراتيجيًا من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
- العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والأمن.
- وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات.
- نحتاج إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي، قائم على أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، مع ضمان سيادة العراق على أراضيه ومياهه وسمائه، ويجري مجلس الأمن الوطني مراجعة لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها.
- منذ اليوم الأول لمباشرتنا بمهام عملنا، كنا على درجة من الحرص لممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقّاء العرب لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة.
- حصلنا على تأكيدات من هذه الدول، ونحن مستمرون بالمساعي. هناك حرص من الدولتين على استئناف هذه الاجتماعات برعاية العراق، وقريبا نساهم بتحقيق لقاء في بغداد.
- الاعتداء على الأراضي العراقية عمل مرفوض ومدان ولدينا مواقف رسمية، قسم منها رفعت على مستوى بلاغات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
- الحوار هو الوسيلة الأمثل للتواصل مع تركيا وإيران، واتخذنا مؤخراً قرارات على مستوى مجلس الأمن الوطني، بتواجد قوات اتحادية تمنع تسلل المجاميع المسلحة التي تستخدم الأرض العراقية للاعتداء على تركيا وإيران.
- قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور، ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الأهم المتمثلة بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط.
- هناك ارتفاع في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية.
- لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة.
- هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال.
- سيزور وفد برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف.
- تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد. فرنسا تتعاون في مجال استرداد أموال العراق قبل وبعد عام 2003، وسوف تُبذل جهودٌ من قبل الطرفين لاسترداد الأموال والمطلوبين.
