أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الإثنين، عن خطوات جديدة في قضية أزمة أسعار صرف الدولار، وقال إنّ هذه الخطوات "ستقصم" السوق الموازي.
وتحدث السوداني عن ملف سوق العملة ضمن لقاء مع عدد من الإعلاميين عقده في القصر الحكومي، مبينًا أنّ "قضية الدولار تتطلب إصلاح القطاع المصرفي والمالي، وترتبط بالضريبة والجمارك والرسوم حماية المنتجات والسياسات الاقتصادية".
وقال السوداني، إنّ هذا القطاع "لم يشهد أي إصلاح منذ 2003، وكان لابد من الالتزام بمعايير الامتثال العالمي، التي كان يفترض أن تنجر في الحكومة السابقة"، مشيرًا إلى أنّ "قرار خفض سعر الصرف إلى 1320 دينار لكل دولار، كان تصحيحًا لقرار رفع سعر الصرف السابق، والذي لم يكن مدروسًا".
وبيّن السوداني، أنّ وجود "السوق الموازي مرتبط بجملة عمليات تجارية، من بينها التجارة مع إيران"، وأوضح في هذا الصدد أنّ التجار لا يستطيعون إرسال الأموال بشكل قانوني في ظل العقوبات الأمريكية على طهران، "ما يضطرهم إلى التعامل مع السوق الموازي".
وأكّد رئيس الحكومة، أنّ "الجانب الإيراني أبلغ الحكومة في آخر لقاء بإيقاف التعامل بالدولار، واستبداله باليورو أو اليوان أو الدرهم أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني"، وكشف أنّ هناك "آلية يعمل عليها البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني لإعداد خطة لتنظيم هذه التجارة".
وقال السوداني إنّ الآلية الجديدة مع إيران "ستقصم ظهر السوق الموازي"، فيما أوضح أنّ المشاكل الأخرى المرتبطة بالسوق الموازي تتعلق بتجارة التبوغ والذهب والأدوية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ "حكومته تعمل لحلّ المشاكل وتنظيم عمل كبار التجار في هذه القطاعات تمهيدًا لضمهم إلى إجراءات شراء الدولار من البنك المركزي".
