ترأس رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، شهد مباحثات في مشروع إنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة.
عاد ملف مشروع المفاعل النووي إلى الواجهة بعد ساعات قليلة من اتصال بين السوداني وماكرون
وعقد الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وتناول "المستجدات الأمنية وأهم التحديات، وسبل مواجهتها"، وفق بيان لمكتب السوداني.
وقال البيان، إنّ المجلس ناقش "استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط، الذي سيكون له مردود إيجابي على استقرار الطاقة الكهربائية للمدى البعيد".
وعاد الحديث عن الملف النووي بعد ساعات فقط من اتصال بين السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرت تفاهمات أولية بين بغداد وباريس بشأن المشروع العام الماضي.
من جانب آخر أشار البيان، إلى أنّ الاجتماع شهد "إجراء تقييم المرحلة الثانية والشروع بالمرحلة الثالثة لخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت محافظات المثنى والديوانية وواسط، في حين شملت المرحلة الثانية محافظتي النجف وذي قار".
ومن المقرر، بحسب البيان، أنّ تشمل المرحلة الثالثة محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.
وكانت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، أعلنت في أيلول/سبتمبر 2022، تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية تحت إشراف حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقال الكاظمي حينها إنّ حكومته توصلت إلى تفاهم بشأن "مشروع تعاون استراتيجي" بين العراق وفرنسا في مجال الاستثمار والطاقة.
ويحتاج العراق إلى مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميغا، فضلاً عن مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريبًا من المفاعل، وفق تقديرات الهيئة العراقية، التي ترجح أنّ يتطلب بناء مثل هذا المشروع 5 سنوات.
