زعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أنّ "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام".
تحدث السوداني عن مشاريع في الأنبار ونينوى والنجف قال إنها تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "السوداني أجرى لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى"، مثمنًا "جهود نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، في ترتيب هذا اللقاء لاطْلاع المستثمرين على بيئة العمل في العراق".
ونقل البيان عن السوداني، قوله، إنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وادّعى السوداني أنّ حكومته "تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، إذ لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة"، مبينًا أنّ "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، وذلك "بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة".
وأضاف السوداني: "أعلنّا عن 11حقلًا ورقعة استكشافية في محافظات: الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق"، مبينًا أنّ "الإصلاح الاقتصادي من الأولويات، ولا يمكن تطبيقه بدون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة".
وقال السوداني أيضًا: "ركزنا على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، بحكم ما تمتلكه من إمكانيات، وأيضًا ضمن مسار الرؤية للشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مبينًا أنه "لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني".
وبحسب السوداني، فإنّ "بيئة الأعمال في العراق تحتاج إلى جهد كبير في الحدّ من البيروقراطية، ونمتلك القرار والإرادة لإيقاف الفساد بإجراءات قانونية، ولا يمكن جعل الشركات عرضة للابتزاز أو الروتين"، مضيفًا أنّ "كل مشروع وملف يتعلق بشركة سوف تكون له رعاية ومتابعة منا شخصيًا، وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها".
ومضى السوداني بالقول: "نعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الجمارك، وحاليًا نعد مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة، ولدينا مسوّدة نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تلتزم الحكومة بحماية الملكية الفكرية، واعتمدنا مشروع قانون أُرسل إلى مجلس النوّاب للتصويت عليه".
وقال السوداني: "نعمل بخطوات حثيثة على مسوّدة قانون الدفع الإلكتروني، وقطعنا شوطًا كبيرًا في الإصلاح المالي والمصرفي، من خلال علاقتنا بالبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، ولدينا اليوم تجارة واضحة وشفافة تخضع لمعايير الامتثال العالمية في التحويلات المالية"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة التجارة، من خلال الملحقية التجارية في واشنطن ومع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، تعمل على عقد اجتماعات الدورة الثالثة لاتفاقية إطار التجارة والاستثمار، في الربع الأول من عام 2024".
وبالنسبة للسوداني، فإنّ "وظيفة هذه الاتفاقية تحديد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة، داعيًا "جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها".
وأكد رئيس الوزراء: "دعمنا القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغًا إضافيًا، ونُجري حاليًا تفاهمات مع صناديق استثمارية عربية وعالمية، وبالتحديد مع بنك الاستثمار السعودي، حيث لدينا شراكة في هذا الجانب".
السوداني: ندعو جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق
وتابع أنّ "الحكومة ستقدم في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق"، متحدثًا عن "تفاهمات مع مؤسسة هيرمس الألمانية، ومؤسسة سويشت الإيطالية، ولديهما الاستعداد لتقديم خطوط إنتاجية لمعامل ومصانع مهمة في القطاع الصناعي مقابل 15% من رجال الأعمال العراقيين و 85% تقدمها الحكومة ضمانةً سيادية".
ووفقًا للسوداني، فإنّ "وفدًا من رجال الأعمال العراقيين، أجرى جولة في ألمانيا وإيطاليا وحدد المصانع، وحاليًا في طور التفاهمات لتنفيذ هذه المشاريع التي تم اختيارها وفقًا لمتطلبات السوق، ونريد تحقيق نقلة حقيقية في الخدمات الصحية، ولدينا قانون للضمان الصحي، ونمتلك فلسفة جديدة تمثل مرحلة انتقالية لتطبيق هذا القانون، عبر التشغيل المشترك مع الشركات المختصة في تقديم الخدمات الصحية".
وأوضح: "عرضنا 6 مستشفيات ونأمل بوجود الشركات الأمريكية المختصة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في تشغيل هذه المستشفيات"، مبينًا أنّ "حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنويًا، ويمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده".
وبيّن أنّ "مجلس الوزراء أصدر حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلبًا لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية"، قائلًا: "نتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الرّي الحديثة، لمواجهة شح المياه، وهناك مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطوّر هذا القطاع".
قال السوداني إن حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنويًا
وأضاف السوداني: "أبرمنا عقودًا مع شركات إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطّات طاقة شمسية، وأبرمنا عقدًا مع شركة توتال لتوليد 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية".
