ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الخميس 28 آذار/مارس 2024، الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الجدد، متحدثًا معهم عن اللامركزية وعمن وصفهم بـ"متصيدين" لا يريدون استقرار العراق.
والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات مشكلة بموجب القانون تتولى معالجة المعوقات ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة، وفق السوداني.
وأشار رئيس الحكومة إلى "ما يمثله تشكيل مجالس المحافظات من تعزيز للّامركزية الإدارية التي تبناها الدستور، وتحرص عليها القوى السياسية"، مؤكدًا "أهمية العمل بروح الفريق الواحد وكسب ثقة المواطنين، وأن تتبنى الحكومات المحلية برامج بناءً على الاحتياجات، ووفق منهج البرنامج الحكومي، كونها جزءًا لا يتجزأ من السلطة التنفيذية للدولة".
وادعى السوداني أن "الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ برنامجها الحكومي عبر الوزارات، وعبر المحافظات"، مشددًا على أن "تقييم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر يجب أن يخضع لبرنامج عملي بعيدًا عن المحاصصة، لتفادي إرسال رسالة سلبية للمواطنين، كما يتوجب على الحكومات المحلية إدامة التواصل مع كل فئات المجتمع في المحافظة، وأن تركز على جانب الخدمات؛ لأنها تمثل الشغل الشاغل للمواطنين".
وأعلن السوداني خلال الاجتماع، "البدء بوضع جداول موزانة 2024 بما تتضمنه من استحقاقات مالية مُضافة للمحافظات ستُخصص للبنى التحتية"، مبينًا أن "الحكومة حريصة على إنجاح مهمة الحكومات المحلية، على الرغم من وجود المتصيدين الذين لا تروقهم رؤية الاستقرار في البلد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي أعلنت في 13 آذار/مارس الحالي، إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وبدأت وزارة التخطيط في كانون الثاني/يناير، بعقد اجتماعات "لمناقشة آليات إعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء أسعار النفط، والإيرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام".
وفي تشرين الأول/أكتوبر، عقد السوداني جلسة مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ووافقوا على توصيات لجنة الأمر الديواني (23446)، الذي عدّ مديريات البلديات العامة، المجاري، الماء، الإسكان، المباني، الطرق والجسور، التخطيط، محلية خاضعة للمحافظات.
كما تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان مسؤولية تنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق، المحددة بـ"الجسور العابرة على نهري دجلة والفرات والجسور التي تزيد أطوالها عن 100 متر على الأنهر الفرعية والمبازل، والجسور التي تتقاطع ضمن الطرق الرئيسة والسريعة، بضمنها طريق المرور السريع رقم 1، والطرق ذات الطبيعة الاتحادية، والأنفاق التي تقع ضمن مسار الطرق الرئيسة والسريعة".
