قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق وبصورة نهائية.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "السوداني، حضر صباح اليوم الجمعة، الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما عام 2020".
وفي كلمته خلال الحفل التأبيني، تحدث السوداني عن "الاعتداء الذي أدى إلى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل ابراهيم (أبو مهدي المهندس)، وقاسم سليماني، معتبرًا أنه "مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة".
وأكد أنّ "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
وأشار السوداني إلى أنه "قبل 4 سنوات، وفي 3 كانون الثاني/يناير 2020، ارتكبت الإدارة الأمريكية فعلاً شنيعًا إذ قتلت قائدًا عسكريًا عراقيًا، نائب رئيس هيئةِ الحشدِ الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس، مضيفًا أنّ "اغتيال ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثلَ ضربةً مضاعفةً للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداءً على دولتين".
وبيّن أنّ "العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكةٍ ستراتيجيةٍ وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئِ الرئيسيةِ للعلاقاتِ الدوليةِ وما نصَّ عليهِ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ من المساواةِ في السيادةِ بين الدولِ وحظرِ استخدامِ القوةِ في العلاقاتِ الدولية"، مشيرًا إلى أنّ "العراق خسر رجلاً كان همهُ طوالَ سنواتِ عمرهِ أن يكونَ العراقُ حرًا مستقلاً".
وقال إنّ "أبو مهدي المهندس استحضر إرثه النضالي والجهادي، وتقدم الصفوف ليدفع عن العراق شرور داعشَ الإرهابية، وانتفض تحت ظلِّ فتوى المرجعيةِ ليقود أبناءَ الحشدِ في تلك الأيامِ العصيبة".
وأضاف أنّ "منطقتنا تعيش في وضعٍ محتقنٍ منذُ 7 تشرينَ الأولِ/أكتوبر للعامِ الماضي، بسببِ السياساتِ العدوانية والإجرامية التي تمارسُها سلطات الاحتلال ضدَّ الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة"، مردفًا: "حذرنا من أنّ استمرار الممارساتِ الوحشية في غزة، ستكونُ لهُ تداعياتٌ خطيرةٌ على المنطقة والعالم، وبدأنا نلمسُ آثارهُ اليوم في العديد من دول المنطقة".
وواصل كلمته: "الحوادثَ الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرةٍ في العراق، من خلال قيام قواتِ التحالف الدولي باعتداءاتٍ ضدَّ مقارِّ الحشدِ الشعبي"، زاعمًا أن "الحشد الشعبي يمثلُ وجودًا رسميًا تابعًا للدولةِ وخاضعًا لها وجزءًا لا يتجزأُ من قواتِنا المسلحة".
وأكد السوداني أنهُ "في حال حصولِ خرقٍ أو تجاوزٍ من قبلِ أيةِ جهةٍ عراقية، أو إذا ما تمَّ انتهاكُ القانونِ العراقي، فإنَّ الحكومةَ العراقيةَ هي الجهةُ الوحيدةُ التي لها أن تقومَ بمتابعةِ حيثياتِ هذه الخروقات"، مشددًا على أن "الحكومة هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العملُ من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق".
وأدان السوداني "الاعتداءات التي تستهدفُ قواتنا الأمنية، وتتجاوزُ روح ونصَّ التفويضِ الذي أوجد التحالفَ الدولي"، مؤكدًا "قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتِها والتزاماتِها وواجباتِها الدستورية".
وجدد السوداني التأكيد على "موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده، وإننا بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق".
