أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، كلمة بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومته، تحدث فيها عملها خلال هذه الفترة.
وقال السوداني في كلمة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "نسبة الإنجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، بلغت في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة نسبة 62%"، مضيفًا: "نجحنا في ملفات بارزة ومهمة، وواجهنا صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل والملفات".
وأشار إلى أنه "خلال عامين توقفنا أكثر من مرّة لتقييم مسار العمل، وأصدرنا 3 تقارير عن تنفيذ البرنامج الحكومي"، مستدركًا بالقول: "لم يقتصر منجزنا على قطاع واحد، ولا على مدينة أو محافظة، بل تمت تغطية النواحي والأقضية ومراكز المدن".
وأضاف أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي كُرس لإنجاز الخدمات السريعة، وعالجنا المشاريع المتلكئة التي يعود بعضها إلى عام 2005، عبر قرارات مجلس الوزراء".
وبحسب السوداني، فإنّ "عدد المشاريع المتلكئة كان (1471) مشروعًا، استأنفنا العمل بـ(555) مشروعًا للوزارات، وانخفضت المشاريع المتلكئة إلى (916) مشروعًا"، مبينًا أنه "استئنفنا العمل بـ(442) عقدًا ومشروعًا على مستوى المحافظات، والمشاريع المستمرة بلغت (8934) مشروعًا".
وتحدث السوداني عن "التركيز على مشاريع البنى التحتية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والشبكات، وتوفير مياه الشرب، ولغاية يوم أمس أدرجنا مشاريع جديدة بحكم التوسع السكاني".
وقال أيضًا إن "مشروع فكّ الاختناقات المرورية كان من أوضح المشاريع في بغداد التي لم تشهد جسرًا منذ 1996، رغم التوسع"، كما "بدأنا العام الماضي بمشاريع الطرق والجسور المتعلقة بالزيارات المليونية، لخدمة ملايين الزائرين، وانخفضت أعداد حوادث السير".
وأقر السوداني بأنه "تأخرنا في تلبية بعض الخدمات، مثل مشروع تحلية المياه في البصرة، والخدمة المطلوبة في المطارات العراقية التي ما زالت دون المستوى المطلوب"، كما "تأخرنا في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وكان التزامًا علينا أن نبدأ بتوزيع 500 الف قطعة أرض سكنية، والأراضي من المشاكل المعقدة التي تعرقل المشاريع السكنية".
وتابع: "في الصحة، افتتحنا مستشفيات جديدة، ومراكز تخصصية ومراكز صحية ورعاية أولية، وتمت اعادة تأهيل عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية"، مضيفًا "في الكهرباء حققنا أعلى أنتاج للطاقة الكهربائية بالوصول إلى 27 الف ميغاوط، وبدأنا بمشاريع جديدة، وافتتحنا مشاريع لفك الاختناقات بالشبكة، وأخرى تتعلق بالدورة المركبة والمغذيات الجديدة".
وزاد: "خطونا خطوة مهمة على مستوى الطاقة الشمسية، ويجري العمل في 15 مشروعًا بطاقة كلية تصل الى 5720 ميغاواط".
وعلى مستوى السكن "أعلنّا عن مدن سكنية مهمة، ستحدث نقلة نوعية في تخصيص وحدات سكنية بجميع الخدمات للمواطنين".
وقال إنه "قطعنا أشواطًا مهمة في مشاريع الأبنية المدرسية، قسم منها متلكئ مثل مشروع رقم واحد، وسنتهي هذا العام مشاريع الاتفاق العراقي الصيني، كما تم تأهيل وترميم مدارس في عموم المحافظات"، مبيناً أنه "هناك مشروع لـ(صندوق العراق للتنمية) سينهي قضية الحاجة للمدارس وفق رؤية جديدة تتعلق بشراء الخدمة".
وتطرق إلى "إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031، ومشروع أدرس في العراق، والابتعاث للدراسات في الجامعات الرصينة".
ولفت إلى أنه "في محور مكافحة الفقر، تم شمول 962 الف أسرة بالحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 85 %، ما يعني شمول 7 ملايين و600 ألف فرد بالحماية الاجتماعية"، كما "تم توزيع 130 مليون سلة غذائية شهرية منذ تشكيل الحكومة، وعلى مدى عامين".
وأوضح أنه "فعّلنا المنحة الطلابية، والتغذية المدرسية، والأجور الدراسية على المشمولين وذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسكري واضافتهم للحماية الاجتماعية، والضمان الصحّي".
وادّعى ان "إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق الى 17.6% بعد ان كانت 23%"، مضيفًا أنه "في ملف مكافحة البطالة عالجت الحكومة مشاكل موروثة بتعيين مئات الآلاف من الشهادات العليا والعقود، والخريجين الأوائل، واطلقنا مبادرة (ريادة) للتشغيل"، كما أن "إجراءت الحكومة ساهمت بخفض نسبة البطالة عمومًا من 16.5% الى 14.4%".
وتحدث السوداني عن "جرى خفض التضخم الإجمالي من 4.9% عام 2022 الى 3% في عام 2024"، مبينًا "حققنا زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، ورفعنا الإيرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة زيادة 23%"، كما "وصلت المبالغ المستحصلة من الدفع الالكتروني إلى ( 7.6) تريليون دينار، بعد أن كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز (2.4) تريليون دينار".
ووفقًا للسوداني، فقد "مثّل تأسيس (صندوق العراق للتنمية)، أهم الاصلاحات التي وضعت في قانون الموازنة، ويمثل رؤية جديدة لدعم القطاع الخاص، ووضعنا مادة تتعلق بمنح الضمانات السيادية للمشاريع".
وقال إنه "حققنا نقلة في عرض فرص استثمارية، ومنح الإجازات الاستثمارية في مجال المشاريع الصناعية والزراعية"، بالإضافة إلى أنه "انطلقنا في توطين الصناعة الدوائية، وافتتاح عدة مشاريع، ووصلنا إلى تغطية الحاجة المحلية بنسبة 35% بعد أن كانت 10%، ومن المؤمل الوصول إلى 85% خلال 3 سنوات".
ورأى السوداني أن "عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل صحيح ترك أثرًا سلبيًا على القطاع الخاص كشركات، وأيضًا أخلّ بضمانات العاملين".
وأضاف: "اتخذنا إجراءات لدعم بيئة الأعمال الجاذبة للشركات، وتسجيل الشركات بالدوائر الضريبية والتسهيلات الجمركية".
واعترف السوداني بمواجهة "تحديات في المنافذ الحدودية، رغم الإصلاحات وتطبيق الربط الشبكي، لكن إيرادات المنافذ لم تصل إلى المستوى المطلوب، خصوصًا ما يتعلق بمنافذنا في إقليم كردستان العراق، ونحتاج إلى المزيد من الإجراءات لضبطها، وتوحيد التعرفة الجمركية".
وأقرّ أيضًا "تأخرنا في النهوض بواقع قطاع السياحة، ولم نستثمر ما لدينا من مواقع دينية وتاريخية وأثرية وطبيعية، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني".
وادّعى السوداني تحقيق "الاكتفاء الذاتي على مستوى المحصول الاستراتيجي، ونحتاج إلى المزيد من العمل في تنفيذ رؤية زراعية وفق ما متوفر من موارد مائية".
وتحدث عن "قرارات لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال، وننتظر إكمال الأمر مع الشركات العالمية حتى تكون الخدمة متاحة وتمثل ايرادات إضافية للدولة".
وذكر السوداني التوصل "إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن"، كما "تمكنا من أصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الامم المتحدة".
وقال: "تواجهنا تحديات مالية عبر توفير السيولة النقدية وضبط أولويات الإنفاق، والتحوّل إلى موازنة البرامج وفق المنهاج الوزاري"، مضيفًا "نسعى إلى زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق والتحوّل الرّقمي في المعاملات المالية والجمركية".
وأضاف: "نعمل على إخضاع جميع التعاملات المالية لقواعد الامتثال والحوكمة"، إذ أن "التشريعات القديمة لا تواكب المرحلة الحالية، وتعطل مسيرة الإعمار والاستثمار والخدمات".
وأكد أن الحكومة بصدد "إجراء تعديل وزاري وفق مؤشرات الأداء والعمل، وهو ليس موقفًا سياسيًا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة للوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
