أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأربعاء 16 آب/أغسطس 2023، عن استعادة المواد المسروقة من مصفى بيجي عبر أحد المواطنين، كاشفًا عن مفاوضات مع شركة قطرية.
تشغيل مصفى بيجي سيغلق باب استيراد المنتجات النفطية لعموم العراق
جاء ذلك خلال كلمة له مع، شيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بحضور وزير الكهرباء، ومحافظ صلاح الدين، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، خلال زيارته إلى القضاء صباح اليوم.
ونقل المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن السوداني إعلانه استعادة "المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من مصفى بيجي، وهي تمثل نسبة كبيرة ممّا يحتاجه هذا الموقع"، وذلك "بعد جهود مخلصة من قبل جهات رسمية وغير رسمية".
وأضاف: "بادر أحد المواطنين للمساعدة في استعادة هذه المواد، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100"، والمعدات "عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت في الموقع"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى".
ووصف السوداني ما حدث بأنه "بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم"، مشيرًا إلى اتخاذ قرار "بالمباشرة بأعمال تأهيل المصفى بعد وصول المواد المسروقة، التي تمثل نسبة تتجاوز 60% من المتطلبات التي تحتاجها الشركة المكلّفة بإعادة التأهيل".
وتابع: "نحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم"، ما يعني أن "المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخرًا".
وقبل 3 أعوام، ادعى وزير النفط إحسان عبد الجبار "وجود خطة لاستكمال مصافي بيجي، وإعادتها للعمل العام 2023"، لدى وزارة النفط.
وكشف السوداني عن وجود "تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الاتفاق بصيغة الاستثمار"، لافتًا إلى أن "إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2200 ميغاواط في المرحلة الثانية".
وأشار أيضًا إلى تفاوض سابق مع شركة "سيمنز" الألمانية "إعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط".
