قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم السبت 2 كانون الأول/ديسمبر 2023، إن الدولة لا يمكنها توظيف كل الخريجين، كما لا يمكن التفرج على بقاء العراق سوقًا استهلاكية.
يمكننا تأسيس صناعة تصدر منتجاتها إلى الخارج
وحضر السوداني وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله صباح اليوم السبت، في محافظة البصرة ويستمر يومين، والذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن بمشاركة القطاع الخاص.
واستعرض المنتدى بحسب البيان ما وصفه بـ"قصص نجاح عدد من المشاريع الصناعية التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الاستثمار المعدني والأسمدة والمرشات الزراعية والحديد والصلب ومصنع الكلور، فضلًا عن طرح فرص شراكة مع القطاع الخاص، والبالغة 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق"، فيما ذكر البيان أن المنتدى يأتي "بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية، والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت 9 مليارات دولار".
وأعلن السوداني "ترؤسه مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، الذي انبثق من الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص 2014-2030، التي أقرت العام الحالي، كرسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتطويره".
وخلال كلمة في المؤتمر نقلتها الوكالة الحكومية، قال إن "الدولة لا يمكنها أن توظف جميع الأعداد الهائلة من الخريجين"، كما "لا يمكن أن نبقى متفرجين على أن يظل العراق سوقًا استهلاكية"، مؤكدًا أن "تغيير فلسفة الدولة الأحادية الاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية".
وأضاف السوداني: "لدينا موارد طبيعية لتأسيس صناعة مستدامة متطورة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ويمكن أن تصدر منتجاتها إلى الخارج"، إذ "آن الأوان لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار"، بحسب بيان مكتبه.
القطاع الخاص بتقديرات عام 2020، كما ذكر السوداني، "يستحوذ على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1 % للشركات المختلطة"، بينما "ما زالت نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية".
وتابع رئيس الحكومة: "عانينا كثيرًا من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية. هناك شراكات ناجحة أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين"، مشيرًا إلى السعي "إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج".
وأوضح أن الحكومة بدأت بتأسيس صندوق العراق للتنمية "برأس مال واحد تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024"، كما "تمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص".
وبيّن السوداني أن حكومته أطلقت "حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الأدوية، ساهمت بارتفاع نسبة التعاقدات من 21% إلى 40%"، موضحًا أن "مشروع طريق التنمية سيوطن المدن الصناعية ابتداءً من نقطة الانطلاق وصولًا إلى نقطة الارتباط في تركيا، وسيُفتح المجال أمام المزيد من الفرص".
