قال رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، إن حكومته تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص بنسبة 85% لأول مرة، كما طرحت قانون يُملّك للشركات الأجنبية 100%.
وحضر السوداني، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، مساء الخميس، "ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية".
وقال السوداني، إن "الحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه"، مضيفًا: "قدمنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جذابة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%".
وأشار إلى أن "العراق يستورد سنويًا ما مقداره 70 مليار دولار من السلع (2020)، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنويًا"، لافتًا إلى الحاجة إلى "مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة".
وأوضح أن حكومته تبنت مشروع طريق التنمية، "وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير نحو أوروبا عبر تركيا، وصولًا إلى ميناء روتردام"، وأنه "يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككًا للحديد دون توقف"، مبينًا أن "ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوًا تجريبيًا على أحد أرصفته الخمسة".
وبيّن السوداني أن " كل الجنسيات تعمل حاليًا في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية، وكذلك الآسيوية والعربية، ومن دول المنطقة"، مشيرًا إلى طلب حكومته "من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات".
وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، عدم تقديم شركة توتال الفرنسية ضمانات سيادية من العراق مقابل الاستثمار الضخم بأنها "حالة نادرة، وهذا يعني أنّ العراق بلد واعد ومهيأ للاستثمار".
وتمنح دول ضمانات سيادية للالتزام "بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المَدين الأساسي عن السداد"، وتعتزم حكومة السوداني تقديم ضمانات سيادية "تصل إلى (750) مليون دولار سنويًا، موزّعة على الشركات التي ستقدم تعاقداتها للحصول على الضمانة السيادية، وبالمقابل ترهن معداتها وآلياتها ومشيداتها لوزارة المالية".
وسبق أن حذر برلمانيون من منح الضمانات السيادية للشركات، وعدّها النائب في البرلمان السابق علي البديري من "خطأ استراتيجي ستدفع ثمنه الأجيال المقبلة"، عبر "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح هذه الضمانات إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية وتحميل الخزينة فوائد دفعها".
ووصف البديري الضمانات السيادية بأنها "خطوة تلزم الدولة مستقبلًا تبعات خطيرة تجعل العراق أسيرًا لهذه الشركات”، معتبرًا ذلك "بداية الذهاب للمجهول والانتقال إلى فوضى في إدارة هذا الملف".
وفي آذار/مارس 2023، قدّم رئيس لجنة النزاهة البرلمانية آنذاك، ثابت العباسي، طلبًا بإلغاء "الضمانات السيادية" في الموازنة، معتبرًا إياها "التزامًا ماليًا من الدرجة الممتازة على الحكومة العراقية لا يمكن التراجع عنه"، قبل أن يصبح العباسي وزيرًا في حكومة محمد السوداني لاحقًا.
