أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأربعاء 3 تموز/يوليو 2024، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانية استولت على أكثر من 600 مليون دينار.
الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن (15) سنة
وأفادت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، بأنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهيًا بالسجن لمُدَّة 15 سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء"،وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وذلك بعد أن تمكن "الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، من ضبط أمينة الصندوق في المُديرية بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع".
وأشار البيان، إلى أنَّ "المُدانة أمينة الصندوق قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارًا من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتًا إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة"، فيما أن "قسمًا من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليومية".
وبحسب النزاهة، فإن "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلًا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وبالتالي، أصدرت المحكمة "قرارها وجاهيًا بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينارًا إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقًا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
