ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة، تفاصيل الحكم على محافظ صلاح الدين السابق.
وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أشارت إلى أنَّ محافظ صلاح الدين السابق تسلَّم مبالغ ماليَّة؛ لقاء إحالة مشاريع في المُحافظة على الشركات المُتقدِّمة للعمل، مبيّنةً أنّ "المُدان تسلَّم منها مبلغ (4,600,000,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ، و(1,500,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن طلبه سيَّارات نوع (رانج روفر) و(لكزس)".
وأوضحت أنّ "المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المُنفَّذة داخل المُحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ، وإطلاق المُستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة المُحافظة للشركات".
وأضافت أنّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,00,000) ملايين دينار، لافتةً إلى أنّ "الحكم صدر وفقًا لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".
وذكرت أنها "أعلنت في الثالث من نيسان/أبريل الماضي صدور أمر استقدامٍ بحـق مُحافـظ صلاح الدين؛ على خـلفيَّة اتهامه بابتزاز أحد المُقاولين، وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى".
