ألترا عراق ـ فريق التحرير
حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، تسعيرة ثابتة لبيض المائدة، قد تصل إلى 6 آلاف دينار.
قالت الزراعة إن طبقة البيض تصل إلى المواطن بسعر 5 آلاف و750 دينارًا على أن لا تتجاوز 6 آلاف دينار كحد أقصى
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ألترا عراق"، إن"الخفاجي ترأس اجتماعًا ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك، إضافة إلى جهاز الأمن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية ورئيس جمعية منتجي الدواجن، فضلًا عن أصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة ومنتجي الدجاج اللاحم والمدراء العامين المختصين في الوزارة".
اقرأ/ي أيضًا: بعد الأزمة المالية.. ما هي الإجراءات الحكومية لمعالجة خط الفقر؟
وأكد الخفاجي، وفقًا للبيان، "ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من أجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلًاعن إيجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون أغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر".
وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش كل الآليات المتاحة لحماية المنتج المحلي سواء من قبل منتجي الدواجن أو الأجهزة الأمنية".
وشدد، الخفاجي، على "ضرورة حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الإيرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة"، مبينًا أنه "وبعد اتفاقه مع منتجي بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5 آلاف و250 دينارًا من منتج البيض، وتصل إلى المواطن بسعر 5 آلاف و750 دينارًا على أن لا تتجاوز 6 آلاف دينار كحد أقصى".
ودعا الخفاجي، الأجهزة الأمنية إلى "محاسبة من يقوم بالبيع أكثر من هذا السعر"، موجهًا أصحاب المجازر "بضرورة أن يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد إنتاجها تهريبًا وتحاسب وفق القانون، وتمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والأعلاف الأخرى لأجل إدامة توفير الأعلاف للدواجن وبانسيابية عالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة أشهر قادمة لدعم جهود الأجهزة الأمنية والسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها".
ووجه وزير الزراعة وفقا للبيان، مدراء الزراعة "بتنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الأمنية وبالتناوب لأجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلًا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعًا لأجل الحد من التهريب".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع ناقش العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة قطاع الدواجن لأجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الإنتاجية وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي التام"، لافتًا إلى أن "الاجتماع ختم برفع هذه التوصيات والمقترحات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لأجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني".
اقرأ/ي أيضًا: