ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الكهرباء، إن ملف الربط الخليجي سيتم توقيعه خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف عن خطط للوصول إلى إنتاج 45 ألف ميغا واط.

 الطاقة الحالية المتاحة هي 19 ألف ميغا واط إلى 21 ألف ميغا واط، فيما يحتاج العراق في الوقت الحالي 35 ألف ميغا واط

وذكر الوزير عادل كريم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة قامت بعقد مجموعة من الاتفاقيات مع دول الجوار من ضمنها الدول الخليجية والأردن وتركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتًا إلى أن "الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا جدًا في ملف الربط الخليجي".  

اقرأ/ي أيضًا: الاتفاقية المثيرة باتت "نافذة".. نصف صادرات العراق من النفط إلى الصين

وأضاف، أنه "من المؤمل خلال أسبوعين أو أكثر توقيع العقد والذي سيتم خلاله تجهيز البصرة من 500 الى 1000 ميغا واط، وهو ما سيمنح استقرارًا كبيرًا جدًا لتصريف الطاقة في المنطقة الجنوبية بشكل عام".  

ولفت إلى أن "الوزارة لديها مفاوضات جادة مع الجانب السعودي لربط الكهرباء او جلب الطاقة، وسيكون الربط أما مع اليوسفية أو السماوة"، مبينًا أن "المرحلة الأولى ستشمل 500 ميغا واط، أما المرحلة الثانية فستكون 1000 ميجا واط، وهذا أيضًا سيكون له الدور الكبير جدًا في استقرار المنظومة الكهربائية".  

وأكد أن "الوزارة وقعت مع الأردن اتفاقية ربط الكهرباء والتي سيتم من خلاها تزويد المنطقة الغربية ضمن المرحلة الأولى بـ 150 ميغا واط، أما المرحلة الثانية ستتضمن 500 ميغا واط"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأولى سيتم خلالها تزويد مجموعة تتكون من قضاء القائم والمناطق الحدودية للعمق، والمرحلة الثانية ستكون لمدينة الرمادي ومناطق أخرى في الأنبار".  

وتابع: "للأسف الشديد الطاقة الحالية المتاحة هي 19 ألف ميغا واط إلى 21 ألف ميغا واط، فيما يحتاج العراق في الوقت الحالي 35 ألف ميغا واط، ما يعني أننا نعاني من نقص يبلغ 15 ألف ميغا واط".  

وأضاف، أن "الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي مبلغ ضمن مخصصاتها في الموازنة المالية، فضلًا عن قطع نصف الموازنة المخصصة للوزارة من قبل مجلس النواب، ومع هذا تحاول وزارة الكهرباء قدر الإمكان أن تؤدي واجبها".  

وأكد، أن "الوزارة مستمرة في العمل واذا تلقت دعمًا كبيرًا من كل الجهات ستتمكن من زيادة الإنتاج بحدود 5 آلاف ميغا واط، وبالتالي زيادة ساعات الانتاج"، لافتًا إلى أن "الوزارة لديها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تهدف للوصول إلى 45 الف ميغا واط، خلال 5 إلى 6 سنوات القادمة".  

ونبه، بأن "الإرهاب أثر على ملف الطاقة بشكلين، الأول استهداف المحطات الموجودة في بيجي وغرب العراق ومناطق أخرى، والثاني تنفيذ عمليات إرهابية مستمرة أدت إلى تدمير الأبراج الكهربائية"، مؤكدًا أن "هذه العمليات أدت إلى التأثير على ساعات التجهيز وفي بعض الأحيان تكون سببًا في إطفاء محطات وتقليل ساعات تجهيز المواطنين".  

وبشأن الطاقة الشمسية، قال كريم، إن "ملف الطاقة الشمسية تم سحبه من وزارة الكهرباء، ويدار حاليًا من قبل مجلس الطاقة وهيئة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "الوزارة طلبت من مجلسي الطاقة والوزراء إعادة الملف إلى وزارة الكهرباء كونها وزارة قطاعية تقوم بهذه العملية".  

وبخصوص الغاز الإيراني، أكد كريم، أن "الغاز الإيراني الذي تستثمره وزارة الكهرباء يصل إلى حدود 6 آلاف ميغا واط"، منوهًا عن أنه "لولا الغاز الإيراني لحصلت كارثة في قطاع الكهرباء وكان قد أدى ذلك إلى سقوط المنظومة الكهربائية".  

وأعرب، عن "شكره لإيران لتزويدها العراق بالكميات المطلوبة من الغاز"، مضيفًا أنه "رغم وجود مشاكل لدى إيران لكنها في أصعب الظروف تقوم بتزويدنا بالكمية المطلوبة وفي أكثر الأحيان بأكثر من الكمية المطلوبة، وهو ما يساهم في تشغيل مجموعة كبيرة من محطاتنا في البصرة وبغداد وحزام بغداد"، مؤكدًا أن "العراق ولسنوات طويلة سيكون غير قادر على الاستغناء عن الغاز الإيراني".  

وحول ملف العقود في وزارة الكهرباء، قال كريم، إن "عملية تثبيت العقود مستمرة في الوزارة حسب قانون الموازنة، ورغم أن الأعداد كبيرة جدًا ولدى الوزارة فائض لكن يتم تثبيت كل من تجاوز 5 سنوات بشكل مباشر".  

تقول وزارة الكهرباء إن الغاز الإيراني الذي تستثمره وزارة الكهرباء يصل إلى حدود 6 آلاف ميغا واط

وأوضح، أن "هنالك لجنة مستقلة في الوزارة تعمل مع الدائرة الإدارية، تقوم بتسلم القوائم والتحقق منها لإصدار أوامر إدارية لتعيينهم".  

اقرأ/ي أيضًا: 

لماذا يستهلك العراقيون ما يفوق ضعف حاجة المصريين من الكهرباء؟

انهيار المنظومة: إقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء