ألترا عراق ـ فريق التحرير
قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إنّ قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى.
وذكر عضو اللجنة ياسر إسكندر، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أنّ "العراق لديه قدرات عسكرية وفنية يمكن استثمارها في دعم منظومته التسليحية إذا ما توفرت الإمكانيات المالية"، مشيرًا إلى أنّ "إعلان هيئة التصنيع العسكري وجود إنتاج عراقي لتعزيز قدرات الدفاع وغيرها".
ولفت إسكندر إلى أنّ "قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى القانون وآليات تطبيقه".
وفي أيار/مايو الماضي، أكّدت وزارة الدفاع، أنها مستعدة لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي حال إقراره من قبل البرلمان.
