قالت وزارة الداخلية، إنها تمكنت من إغلاق جميع المحال وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببيع الأسلحة في العراق.
ووفق حديث لمدير علاقات وإعلام وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والمتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة، زياد القيسي، فإنّ "وزارة الداخلية تمتلك بنك معلومات عن كافة الأسلحة الرسمية المتواجدة في البلد، وتم تسجيل جميع ما دخل واستخدم لحماية الوزارات بعد تشكيل مديرية حماية المنشآت ضمن بنك المعلومات وهو يحتوي على معلومات عن جميع الأسلحة الموجودة في الوزارات، والأسلحة التي استوردتها الوزارات الأمنية".
وقال إنّ "هنالك أسلحة يقدر عددها بـ 15 مليون قطعة، وهو ليس رقمًا نهائيًا أو ثابتًا استولى عليها المواطنون جراء الحروب والتجارة غير المشروعة، والوزارة مستمرة بعملية تسجيل الأسلحة وتم إنجاز المرحلة الأولى وباشرنا بالمرحلة الثانية".
وأضاف: "لم تجدد ولم تعط إجازة لأي محل يبيع السلاح"، مبينًا أنّ "جميع محال بيع الأسلحة أغلقت، وأي شخص يبيع أسلحة يساءل قانونيًا".
وتحدث القيسي عن أن "بعض الأسلحة تباع وتشترى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه وزير الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والأمن السيبراني بمراقبة هذه المواقع وإلقاء القبض على تجار الأسلحة وإحالتهم وفق المواد القانونية".
وقال إنه "تم غلق جميع الصفحات الخاصة ببيع الأسلحة"، مشيرًا إلى أنّ "أي صفحة تفتح لبيع الأسلحة يتم اعتقال صاحبها فورًا".
