ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مشروعًا قالت إنه يضع الضوابط الجديدة لاستيراد المركبات للعراق.
جاء ذلك أثناء ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاجتماع الـ26 لهيئة الرأي، حيث تمت "مناقشة عدة أمور من بينها البرنامج الحكومي لعام 2024 بشأن تطوير قدرات قوات الحدود ومكافحة المخدرات والمصحات القسرية وبناء مفارز جديدة للدفاع المدني".
وقال بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "الشمري وجه بالإسراع في اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بالدوائر الخدمية التابعة للوزارة".
وخلال الاجتماع قالت الداخلية إن الشمري شدد "على عمل منافسة لاختيار الأفضل ضمن مفاصل الوزارة القتالية والخدمية ليكون ذلك حافزًا تشجيعيًا لهم".
المجتمعون ناقشوا أيضًا "المشروع الخاص بمديرية المرور العامة لوضع ضوابط جديدة لاستيراد المركبات".
