أعلنت وزارة الداخلية، موافقة وزيرها عبد الأمير الشمري على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة من المواطنين.
تباشر الداخلية بدءًا من نيسان المقبل بخطة شراء الأسلحة من المواطنين
ووفق بيان صادر عن الناطق باسم الوزارة، مقداد ميري، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة".
وستكون المباشرة بهذا الأمر "اعتبارًا من الأول من شهر نيسان/أبريل لعام 2024، وسيتم الإعلان عن هذه الضوابط لاحقًا".
وفي 23 كانون الثاني/يناير، وافقت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، على "تخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين"، وذلك "تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين)"، وفق بيان حكومي.
وأعلنت وزارة الداخلية، في 27 كانون الثاني/يناير، عن آلية لتسجيل أسلحة المواطنين إلكترونيًا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي حديث سابق لـ"ألترا عراق"، أشارت الداخلية إلى "افتتاح 697 مركزًا كمرحلة أولى لتسجيل الأسلحة، وفيما بعد سيتم السماح لكل مواطن بحيازة سلاح واحد فقط"، مؤكدًا أنه "بحال لم يتم تسجيل الأسلحة من قبل المواطنين أو بيعها للوزارة بهذه المراكز، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".
وهذا الإجراء "جاء بعد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، كما أنّ "اللجنة المعنية مؤلفة من وزارات، العدل، التخطيط،، وديواني الوقف السني والشيعي، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب".
