ألترا عراق - فريق التحرير
قالت وزارة الداخلية، يوم الخميس 22 كانون الأول/ديسمبر 2022، إن التحقيق بالاعتداء على محامية بدائرة الإقامة أثبت عدم مقصرية الضابط المنسوب للمديرية.
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بخصوص ادعاء تجاوز بحق إحدى المحاميات في مديرية الإقامة، فأن اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث آنف الذكر".
ودعت الوزارة "بغض النظر عن عناوينهم الوظيفية ممن يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة إلى اللجوء للطرق القانونية"، موضحة أن "باب وزير الداخلية مشرع أمام كل من له حق، وأنه يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المدافعين عن الأمن والاستقرار والمعنيين بالسلم الأهلي والعدالة المجتمعية، وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحًا لكيل التهم وعرض التفاصيل".
ووجه وزير الداخلية "الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك".
