ألترا عراق ـ فريق التحرير
اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، أن تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار سيكون عاملًا داعمًا للمنتج المحلي، فيما أعلنت رفعها شعار "المنتج الوطني أولًا" بداية العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولًا العام المقبل؛ لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر بالعراق لا سيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار سيعطي محفزًا لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له".
وأضاف أن "معامل الأسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، وخصوصًا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة إلى موضوع العمالة".
وأشار إلى أن "الكثير من المواد الإنشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الأجنبي هذا من جانب، أما الجانب الثاني فيحتاج من مؤسسات الدولة بوضع ضوابط معينة بشرط الجودة للنهوض بالإنتاج المحلي"، مطالبًا أن "يكون المنتج المحلي ذا جودة عالية وضمن شروط مقبولة".
وشدد على "أهمية التعامل مع الأزمات بادارة سليمة، لصنع منجزات عظيمة، حيث هناك معامل الالمنيوم والبتروكيمياويات والكثير من المشاريع المعطلة".
ولفت إلى أن "تعطيل المشاريع يكون أما بالروتين غير المبرر أو المتعمد، لذلك نلاحظ المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع البتروكيمياويات، وهو من المشاريع المهمة في محافظة البصرة، الذي كان من المفترض أن يشغل المئات من الأيدي العاملة، ومشروع الحديد والصلب".
اقرأ/ي أيضًا:
اقتصاد العراق في 2020.. اقتراضان ورواتب متأخرة وموازنة "مجهضة"