الترا عراق - فريق التحرير
رفضت وزارة الخارجية، رواية السلطات التركية حول القصف في دهوك والذي خلف عشرات الضحايا، مؤكدة أنّ العراق يواصل اتخاذ إجراءات كبيرة ضد أنقرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح، إنّ "الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي تجاه تركيا، وأصدرنا بيانًا يوم أمس أدان الاعتداء بأشد العبارات، وعده أثمًا وسافرًا، واليوم سلمنا السفير التركي علي رضا غوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".
وأضاف الصحاف، "تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي، واستصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه، وما زلنا نحشد الجهود عبر التواصل رفيع المستوى، والخارجية تتحرك بهدف حشد موقف قوي يمنع تكرار هكذا اعتداءات ويضع حدًا قطعيًا لها".
وأوضح المتحدث، أنّ "الاعتداء الأخير هو الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق، وهي لا تتوافر على أي تنسيق مع الحكومة العراقية"، مبينًا أنّ "أنقرة تتذرع بأنها تلاحق مجموعات وأفرادًا تابعين لحزب العمال الكردستاني لتحييدهم".
وأشار، إلى أنّ "ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ أنّ هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق، والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وألاّ يتجاوز التوغل 5 كم، وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته".
وشدد الصحاف، أنّ "رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من تقف وراء الاعتداء، وهو ليس الأول، ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة، وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو مزحة سوداء لن تقبلها الدبلوماسية العراقية"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء، وهي ذات جهد وطني، وإن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك".
وأكّد الصحاف، أنّ "كل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن الاعتداء"، موضحًا أنّ "بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد، وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأُبلغ بالمواقف العراقي وما سيتخذ من إجراءات، والحكومة تستند لخطوات متعددة وكلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء لها ضمن مسارات ومدد لاحقة".
وبيّن المتحدث، أنّ إجراءات العراق تدور حول "خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما، في مقدمتها أنّه لوح بأن للعراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية، وثانية زيارته إلى مقر وزارة الدفاع ولقاؤه بالقيادات الأمنية وبحث أمن وسيادة العراق وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات، وهذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية".
