الترا عراق - فريق التحرير
لوح زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، الإثنين، بمقاطعة الحكومة المقبلة في حال عدم تشكيلها وفق مواصفات محددة.
وقال العبادي في تغريدة، إنّ "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل".
تقول مصادر سياسية إنّ الخلافات باتت كبيرة بين زعماء الإطار في ظل الرسائل الحادة التي يوجهها الصدر
وأضاف العبادي، "بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءًا منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول".
تلويح العبادي يأتي في ظل معلومات متواترة عن خلافات بين أقطاب الإطار التنسيقي حول رؤية تشكيل الحكومة المقبلة.
ويتصدر الحراك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاسم الذي طرحه الائتلاف بقوة لإدارة الكابينة المقبلة، مقابل انزعاج عبرت عنه أطراف في الإطار من بينها "عصائب أهل الحق" إلى جانب تحالف "قوى الدولة".
وتقول مصادر سياسية لـ "الترا عراق"، إنّ الخلاف بين أقطاب الإطار لا يتعلق فقط بشكل الحكومة المقبلة والمرشحين لرئاستها، بل تصاعد إلى "صراع على زعامة الإطار في ظل الحراك المحموم الذي يقوده المالكي".
ويملك المالكي عدد المقاعد الأكبر بين قوى الإطار التنسيقي، حيث يسعى إلى استغلال مرحلة انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتشكيل "حكومة خدمات" تنزع فتيل الغضب الشعبي وتسحب ورقة الاحتجاجات من يد التيار.
وأكّد المالكي، الأحد 3 تموز/يوليو، استمرار النقاشات بين قوى الإطار التنسيقي وحلفائه من جانب، وبقية القوى الوطنية من جانب آخر لأجل الإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
وبيّن أنّ "الإطار التنسيقي شكل لجانًا تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية"، معربًا عن أمله في أن "تتوصل تلك اللجان إلى نتائج تفضي إلى إظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عطلة عيد الأضحى".
بينما يطرح العبادي إلى جانب عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة خيار تشكيل حكومة مؤقتة تقود إلى انتخابات جديدة، لتجنب استفزاز الصدر، وهو مقترح يحظى بقبول زعيم العصائب قيس الخزعلي.
بالمقابل، تقول أطراف قريبة من الحنانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري، إنّ "الصدر لن يسمح بأي حال من الأحوال بوصول المالكي إلى القصر الحكومي، بل سيقوده إلى المحاكمة إنّ أصرّ على خوض التحدي".
وعلى الرغم من ذلك، صوّت ائتلاف دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، كما علم "الترا عراق"، وسط توقعات بـ "تمزق" الإطار التنسيقيّ، الذي يرى غالبية زعمائه في ترشيح المالكي إعلان حرب صريحة على الصدر.
