قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إن التيار الصدري حاضر في المشهد السياسي وليس خارج العملية السياسية، مبينًا أن رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد السوداني هو المناسب للمرحلة الراهنة.
الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي
وذكر الحكيم في لقاء بملتقى شباب العراق الرابع، وتابعه "ألترا عراق"، أن "التيار الصدري تيار مهم في المجتمع ويصعب القول بإنه خارج العملية السياسية إنما هو خارج هرم الحكومة والبرلمان، وهو حاضر في المشهد السياسي وشريك في العملية السياسية ، إلى ذلك أكدنا أهمية الوحدة ورص الصفوف والعمل بالمشتركات وأن وجود الاختلافات لا يمنع من التواصل والتكامل".
وأوضح القيادي في الإطار التنسيقي الحاكم، أن "السوداني هو الشخص المناسب في المرحلة الراهنة من حيث الاندفاع في البناء والإعمار وتقديم الخدمات، التي تمثل أولوية المرحلة، وإن تجربة السيد السوداني الإدارية أسهمت في تقديم الخدمات، ونزوله الميداني نقطة تحسب له لتحريك المشاريع ومغادرة الحالة الرتيبة".
وزعم الحكيم أن "تيار الحكمة الوطني لم يشارك في الحكومة لأننا لم نكن نمتلك المقاعد الكافية وإن امتلكنا الأصوات، كما عرض التمثيل الحكومي على تحالف قوى الدولة الوطنية لكنه رفضها، وإنما حضورنا داخل الإطار التنسيقي و ائتلاف إدارة الدولة ودعمنا للحكومة لما لمسناه من جدية في تقديم الخدمات".
وأشار الحكيم إلى "دعمنا للقوى الناشئة، وبيّنا أهمية اندماجها فيما بينها، أو مع من تراه الأقرب لتوجهاتها، وأن تحالف قوى الدولة الوطنية أثبت دعمه وتبنيه وتعويله على القوى المنضوية تحت لوائه"، لافتًا إلى أن "الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي ولا يوجد إرادة سياسية بذلك مع التذكير بأن الانتخابات المبكرة تأتي لفك انسداد سياسي وهذا غير موجود إضافة إلى العامل التقني المتعذر بوجود انتخابات إقليم كردستان، وهناك حديث عن أفكار عامة حول شكل التحالفات القادمة ومتى ما صار الحديث جديا سنبحث شكل التحالفات بجدية".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تحدث مرارًا عن الانتخابات المقبلة بوصفها مبكرة، أو في موعدها، من خلال برامج تلفزيونية وتصريحات. وفي الشهر الماضي، تحدث المالكي للسفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، عن أن "العراق يسعى إلى الحفاظ على استقراره الأمني والسياسي مع قرب الانتخابات النيابية القادمة، إذ ستكون الانتخابات المؤمل إجراؤها في موعدها من السنة المقبلة مهمة لكلّ الأطراف الحالية".
وأكد الحكيم في اللقاء، على ضرورة "مغادرة الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط، وجددنا طرحنا لخماسية القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا،وبيّنا أن هناك حراكًا مقبولًا في بعض هذه القطاعات، فيما دعونا لمعالجة القوانين التي تدعم دخول المستثمرين ودعم القطاع الخاص لاستيعاب الطاقات، وأهمية استثمار قانون خدمة التقاعد في القطاع الخاص".
وأكد أن "التحول الرقمي مازال بطيئًا في العراق لتعقيدات منها طبيعة بعض المسؤولين الذين لا يحبذون الرقمنة والتكنلوجيا الحديثة وغياب الثقافة المجتمعية، ودعونا لاستثمار الطاقات الشبابية، وضرورة تطوير القطاع المصرفي لاستيعاب الأموال المدخرة في البيوت بحسب التقارير الحكومية، وحذرنا من خسائر فادحة لغياب الرقمنة، فيما أكدنا على وجود سياسة عامة لدى الدولة العراقية تحمي الاقتصاد وتعزز الثقة، وبيّنا أن وجود أكثر من سعر للصرف يزعزع ثقة المواطن باقتصاد بلده".
وبيّن الحكيم أن "تعديل قانون العفو العام يقتصر على إعادة تعريف الإرهابي ولا يشمل التعريف الجديد خروج أي متورط بالدم العراقي".
