أعلنت الحكومة، الأربعاء، إنجاز مسودة جديدة لقانون المحكمة الاتحادية العليا المعطل منذ عام 2015، وأكّدت إطلاق مداولات مع القوى السياسية تمهيدًا لإقرار القانون.
ونشر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بيانًا باسم الحكومة أكّد أنّ اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية "أكملت عملها ووضعت مسودة المشروع".
ووفقًا للبيان، ضمت ترأس اللجنة مستشار السوداني للشؤون الدستورية حسين الياسري، وضمت في عضويتها ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال البيان، إنّ رئيس اللجنة أجرى "سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف البيان، أنّ الحكومة "سعت، من خلال مسوّدة مشروع القانون، إلى إعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيدًا على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزامًا بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".
فيما أكّد البيان، أنّ "الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
