ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت 30 نيسان/أبريل 2022، صدور ثلاثة أحكام قضائية بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، معلقة على رارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أنَّ "محافظ بابل السابق صادق في القضيَّة الأولى على تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لمُواطنين تبيَّن لاحقًا أنَّها مُخصَّصةٌ كساحاتٍ لوقوف السيَّارات وفضاءاتٍ مفتوحةٍ على وفق التصميم الأساسي للمدينة".
وأشارت الدائرة إلى أن "المُدان قام، في قضيَّةٍ ثانيةٍ، بالمُوافقة لمُتَّهمٍ (مُفرَّقة قضيَّته) على استغلال قطعة أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، واستغلالها كساحةٍ لوقوف ومبيت للسيَّارات خلافًا للقانون، فيما صادق، في قضيَّةٍ ثالثةٍ، على محضر مزايدةٍ (مساطحة) على عقارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع الأسعار السائدة".
وأوضحت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فضلًا عن قرينة هروب المُدان، وأصدرت ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ"، لافتةً إلى أنَّ "أحكام الإدانة صدرت؛ استنادًا لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آذار الماضي عن صدور حكمين بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق.
وقالت إن "محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمًا غيابيًا بالحبس الشديد على المدان (محافظ بابل السابق)؛ لإضراره بالمال العام".
وأشارت إلى "قيام المتهم بالموافقة على تخصيص قطع أراض في موقع تجاري مميز إلى (عضو مجلس نواب سابق ومحافظ بابل الأسبق) وشخص آخر، على الرغم من كونها تجارية وذات مردود مالي، وعدم تغيير استعمالها، خلافا للضوابط المعمول بها، لافتة إلى أن المحكمة قررت الحكم على المدان بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
