ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ 2010، وعند كل انتخابات تجرى في العراق، يعود الجدل السياسي والقانوني حول مفهوم "الكتلة الأكبر" في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة، وبعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى "الإطار التنسيقي" المقامة بشأن الكتلة الأكثر عددًا، تجدّد الجدل أيضًا عن من سيكون "الكتلة الأكبر".

يرى الخبير القانوني علي التميمي أنّ الكتلة الأكبر وفق التفسير الجديد هي الكتلة الصدرية لكن خبراء في القانون وسياسيين يختلفون مع التميمي

وكان "الإطار التنسيقي" وقباله "الكتلة الصدرية" قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى في 9 كانون الثاني/يناير الماضي باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكبر". 

اقرأ/ي أيضًا: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى "الإطار التنسيقي" للكتلة الأكثر عددًا

ويعتبر الخبير القانوني علي التميمي، ردّ الدعوى المقامة من "الإطار التنسيقي" حول الكتلة النيابية الأكبر عددًا في الجلسة الأولى، اعترافًا بشرعية ودستورية الجلسة الأولى بكل ما تم فيها. 

ويقول التميمي لـ"ألترا عراق"، إنّ "تفسير المحكمة الاتحادية يعد جديدًا بشأن الكتلة النيابية الأكبر، حيث يمكن تقديمها لرئاسة البرلمان في أي مرحلة من المراحل شرط أن يكون ذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مبينًا أنّ "ذلك يضع كل التوقيتات الماضية والقادمة صحيحة لتقديم الكتلة الأكبر سواء كانت لرئيس السن أو رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي". 

وأضاف أنّ "هذا التفسير الجديد للمحكمة يختلف عن تفسيرها رقم 25 لعام 2010 الذي حدد تقديم الكتلة النيابية الأكبر عددًا في الجلسة الأولى حصرًا". 

ويرى التميمي أنّ "الكتلة الأكبر وفق التفسير الجديد هي الكتلة الصدرية ومن معها، وهي التي سيخرج منها رئيس الوزراء ليكلفه رئيس الجمهورية بعد انتخابه بـ15 يومًا بتشكيل الحكومة ليكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل كابينته الوزارية ومنهاجه لها".

لكنّ عضو ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، تختلف مع التميمي، بقولها إن الكتلتين لم تعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن وتقديمها إلى رئيس الجمهورية.

وتقول نصيف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "المحكمة الاتحادية وضعت اليوم آلية صحيحة حسمت الجدل من خلال تفسيرها للمادة 70 من الدستور وكما أوضحنا سابقًا بأن هذه المادة تؤكد على أن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضافت، "كما نشكر القضاء العادل لقيامه برسم خارطة الكتلة الأكبر، وبناءً على ذلك من تاريخ صدور هذا القرار لا توجد كتلة أكبر، وسيكون المجال متاحًا لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها في الوقت المناسب إلى رئيس مجلس النواب لتدقيقها إداريًا فقط، ثم تتم الموافقة وحسم الجدل من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 76 من الدستور".

تقول عالية نصيف إن الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي لم يعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن

وتابعت، "لذلك، اليوم كلتا الكتلتين لم تعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن وتقديمها إلى رئيس الجمهورية".   

اقرأ/ي أيضًا: المحكمة الاتحادية تشترط أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية

والتفسير السابق الملزم بتسجيل الكتلة الأكثر عددًا في الجلسة الأولى قد نسف بالتفسير الجديد، وفقًا للخبير القانوني أمير الدعمي، وهو أيضًا يختلف مع التميمي الذي يعتبر أن "الكتلة الصدرية" هي الأكبر. 

ويقول الدعمي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إنّ "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تنعقد بأغلبية الثلثين استنادًا لنص المادة 70 من الدستور، ثمّ يتمّ تطبيق الفقرة ثانيًا إذا لم يحصل المرشح على أغلبية الثلثين بالتصويت بالجولة الأولى للفوز بأعلى الأصوات". 

وأشار الدعمي إلى أنّ "الكتلة الأكثر عددًا تقدم إلى رئيس مجلس النواب المنتخب حتى لو قدمت بعد انتخاب رئيس الجمهورية على أن يدقق الأسماء والعدد، أي أن التفسير السابق الملزم بتسجيل الكتلة الأكثر عددًا في الجلسة الأولى قد نسف بالتفسير الجديد". 

ولفت الدعمي إلى أنّ "الكتلة الأكثر عددًا لم تقدم أو تسجل بعد وأن المارثون قد بدأ الآن بالتسابق لتشكيل أئتلاف الكتلة الأكثر عددًا التي سترشح لرئيس الجمهورية المكلف بتشكيل الحكومة". 

وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية". 

اقرأ/ي أيضًا: 

برهم صالح يعلن التمسك بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية

"اليكتي" يتمسك ببرهم صالح ويصوب نحو "البارتي": اتفاقاته خارج وحدة الكرد