الترا عراق - فريق التحرير

كشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، عن مصير مقاتلي الحشد الشعبي بعد انتهاء خدمتهم، مؤكدًا العمل على إعداد قانون تقاعد خاص بهم.

كشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي عن التحضير لقانون تقاعد يخص مقاتلي الحشد الشعبي بعد ترتيب آليات تسريحهم

وقال الساعدي خلال حوار متلفز، إن "مسودة لقانون ينظم ضوابط تقاعد الحشد الشعبي عرضت على الهيئة"، مبينًا أن "القانون يشابه قانون الخدمة والتقاعد العسكري".

اقرأ/ي أيضًا: كيف تُهرب مخصصات الحشد الشعبي إلى إيران؟

أضاف الساعدي، أن الحشد الشعبي أصبح قوة عسكرية رسمية بموجب قانونه يخضع لإمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ما يجعل عناصره خاضعين للقوانين العسكرية من الانضباط والخدمة والتقاعد، مشيرًا إلى أن "هيئة الحشد الشعبي تعمل حاليًا على تنظيم مقدار الرواتب والخدمة والإجازات والإصابات، وآلية تسريح المقاتلين والإحالة على التقاعد"، فيما أكد ضرورة تنظيم ذلك بقانون.

كما كشف الساعدي خلال الحوار عن المخصصات المالية التي تدفع لمحتجزي رفحاء بالتفصيل، موضحًا بشأن تغيير نظام دفع رواتب المتقاعدين من كل شهرين إلى النظام الشهري. حيث بين، أن محتجزي رفحاء الذين قضوا فيه أقل من 15 يومًا يتسلمون مبلغ 5 ملايين دينار مقطوعة لمرة واحدة، فيما يتسلم من قضى فيه مدة شهر وحتى 6 أشهر راتبًا شهريًا بمقدار 400 ألف دينار، وفق قانون السجناء السياسيين.

وأشار الساعدي، إلى أن المحتجزين الذين قضوا 6 أشهر إلى أقل من سنة يتسلمون تعويضًا بمقدار 800 ألف دينار شهريًا، بينما يتسلم المحتجزون لسنة أو أكثر مبلغ مليون و200 ألف دينار شهريًا يضاف لها مبلغ 60 ألف دينار عن كل سنة احتجاز، نافيًا أن تكون الهيئة "سرقت" مبلغ رواتب واحد من الموظفين المتقاعدين خلال تحويل نظام توزيع الرواتب من مرة كل شهرين إلى مرة شهريًا.

اقرأ/ي أيضًا:

"لا دمج ولا حل".. ما مصير فصائل الحشد المقاتلة في سوريا بعد قرار عبد المهدي؟

عبد المهدي يعلن "الحرب" والصدر يلغي "السلام".. هل تُذعن ميليشيات إيران؟