احتجت الجبهة التركمانية في كركوك، الأربعاء، على قرار قضائي يقضي بإطلاق سراح متهمين "ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني"، اعتقلوا إثر حرائق مدبرة طالت مواقع تجارية عائدة إلى التركمان في كركوك، وطالبت بتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود "اعترافات موثقة قضائيًا".
وقال بيان صدر عن قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، إنّ "أبناء محافظة كركوك صدموا بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية وخان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، والذين ألقي القبض عليهم من قبل الأجهزة الامنية واعترفوا بانتمائهم لمنظمة بككا الإرهابية، واعترفوا بإحراقهم الخان والقيصرية ومجمع إسماعيل درويش، واعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق أخرى في كركوك وأربيل ودهوك، وصُدّقت أقوالهم قضائيًا أمام القاضي المختص وأجري لهم كشف الدلالة بواسطة محكمة تحقيق كركوك".
وأضاف البيان، أنّ "الناطق الرسمي لوزارة الداخلية صرح بتاريخ 1/7/2024 في مؤتمر صحفي حضره العديد من القنوات الأعلامية، بأن المتهمين اعترفوا بمسؤوليتهم عن كل هذه الحرائق آنفة الذكر، وأنهم أعضاء منتمون لمنظمة بككا الإرهابية المحظورة من قبل الحكومة العراقية"، مشددًا أنّ "القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة والتي نقلت إليها الدعوى من رئاسة محكمة استئناف كركوك لأسباب غير معروفة، سيكون له آثار سلبية كثيرة على الوضع الأمني في محافظة كركوك، والتي نتوقع إنها ستزداد سوءًا في المرحلة القادمة لشعور هذه المنظمة الإرهابية وأفرادها بإمكانية إفلاتهم من العقاب عن أي عمل إرهابي يرتكبونه مستقبلاً في كركوك".
وشدد البيان، أنّ ذلك "سيجعل أبناء محافظة كركوك والتركمان خصوصًا يشعرون بأنهم غير محميين من شرور هذه المنظمة الإرهابية"، مطالبًا رئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بـ "اتباع الإجراءات القانونية لتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود اعترافات موثقة قضائيًا"، كما طالب رئيس الحكومة بـ "تعزيز الوضع الأمني في محافظة كركوك وحصرها بالأجهزة الاتحادية وعدم السماح للأجهزة الامنية التابعة للأحزاب للعودة مجددًا للعمل في محافظة كركوك".
وطالب البيان أيضًا، بـ "إعلان عن نتائج التحقيق مع المتهم بوضع عبوة ناسفة أمام محل السيد صايغن هاجر أوغلو، والذي ادى تفجيرها إلى فقدان أحد ساقيه، لكشف ملابسات الحادث وتشخيص الجهة التي تقف وراء تلك العملية، ومن أصدر الأوامر للمتهم".
وشملت المطالبات التي نص عليها البيان بعثة الأمم المتحدة، إذ دعتها القائمة التركمانية إلى "تحمل مسؤوليتها حيال الخروقات التي تحصل في محافظة كركوك بدءًا من اغتيال الشهيد أحمد طاهر، وحريق قيصرية وخان قيردار، واستهداف السيد صايغن هاجر أوغلو من قبل الإرهابيين، وإيصال صوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لتردي الوضع الأمني ومحاولة بعض الأحزاب إعادة الأوضاع في كركوك لمعادلة ما قبل عملية فرض القانون عام 2017".
