قال وزير التخطيط، محمد علي تميم، إنّ موازنة الثلاث سنوات هي للعام 2023 فقط، مبررًا ذلك بأن جدول 2024 و2025 لم يرفق فيها.
وزير التخطيط: موازنة عام 2023 أقرت بما يقارب 200 تريليون دينار وبعجز 60 تريليون دينار
تميم وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، برّر الموازنة الثلاثية قانونيًا بالقول إنّ "إعداد موازنة لثلاث سنوات ليس جديدًا وإنما ورد في قانون الإدارة المالية والدين العام لعام 2019 وأقرت في الدورة السابقة".
وبحسب وزير التخطيط، فإنّ موازنة العام 2023 تعتمد على مرتكزات رئيسة هي "الإيرادات والنفقات والعجز وتغطية العجز".
وأقرّت موازنة عام 2023 بما يقارب "200 تريليون دينار وبعجز 60 تريليون دينار وهذا العجز لسنة 2023 فقط"، وفقًا لوزير التخطيط.
أبرز ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2023 pic.twitter.com/IijNm12Z6s
— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) March 16, 2023
واعتمدت موازنة 2023 على سعر برميل 70 دولارًا وهو ما يقول عنه تميم "تم احتسابه وفق تقديرات واقعية"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الإضافات في الجانب التشغيلي للموازنة بل هي معالجات لقرارات اتخذتها الحكومات السابقة منها المتطوعون في الوزارات والمحاضرون المجانيون وقراء المقاييس وموظفو العقود".
وأضاف تميم في بيانه أن الموازنة وضعت فيها "خطة لمعالجة الديون الداخلية والخارجية المترتبة بذمة الحكومة والتي لم يسدد منها سوى 15% خلال السنوات العشر الماضية"، فضلًا عن "خطوات جادة في قانون الضمان الاجتماعي".
ووفقًا لما سبق، فإنّ العراق ـ والكلام لتميم ـ أمام استحقاقين، "الأول إجراء انتخابات مجالس المحافظات والثاني إجراء تعداد سكاني شامل تنموي يحدد ما يحتاجه البلد من خدمات وبنى تحتية وغيرها لتحقيق التنمية".
