قالت وزارة التجارة، إنّ أسعار المواد الغذائية مستقرة في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان.
ويعود "الاستقرار" وفق تصريح للمتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إلى "ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر السلة الرمضانية التي تضم 11 مادة".
وبدأت الوزارة بحسب حنون بـ"خطة تجهيز في جميع المحافظات، وتم تحقيق نسب متقدمة في التجهيز، معلنًا أنّ الأيام القليلة المقبلة "سيتم فيها استكمال خطة تجهيز المواد الغذائية إلى المواطنين".
وقال إنّ "المواد الغذائية المجهزة ضمن السلة تشهد استقرارًا كبيرًا في المراكز التسويقية المنتشرة في عموم المحافظات والتي سجلت حضورًا جماهيريًا في الإقبال على التسوق".
وبالنسبة لحنون، فإنّ وزارته تهدف إلى "تفويت الفرصة على الجشعين ومن يحاول خلق أزمة"، فيما تحدث عن "جاهزية الوزارة الكاملة لاستقرار السوق عبر الكميات الموجودة في مخازنها ببغداد والمحافظات".
وتحدث حنون أيضًا عن "توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء بإعداد تركيبة سعرية للمواد الغذائية والتي تم الوصول إلى مرحلة متقدمة في الإعلان عنها".
وأعلن حنون التنسيق حاليًا مع وزارات: "التخطيط والزراعة والصناعة والأجهزة الأمنية ، فضلاً عن "التنسيق العالي المستوى مع البنك المركزي العراقي".
وأشار حنون إلى وجود "لجنة فنية في اللجنة المركزية لوضع الأسعار اعتمادًا على تفاصيل كثيرة تتعلق بعمليات النقل الداخلي والنقل عبر البحار، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها لأجهزة الدولة".
وخلال الشهر الجاري سيتم "الانتهاء من هذه التركيبة والإعلان عنها، بغية قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات لمتابعة السوق المحلية، ووضع اليد على المخالفين".
ويوم أمس الثلاثاء، 12 آذار/مارس، تحدث جهاز الأمن الوطني العراقي، عن تنفيذ "حملات رقابية في أسواق محافظات العراق لمنع المضاربين بالأسعار خلال شهر رمضان".
يشهد العراق ارتفاعًا بأسعار المواد الغذائية، فضلًا عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فيما تجاوز سعر الكيلو غرام ـ بحسب مواطنين ـ 20 ألف دينار عراقي.
وقالت وزارة الزراعة في مطلع الشهر الحالي، إن أسعار اللحوم في العراق، تتجه إلى انخفاض تدريجي، وذلك بعد عدة إجراءات تم اتخاذها بخصوص فتح الاستيراد.
وفي 26 شباط/فبراير، أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية "المواشي والاغنام" بنسبة 50%، ولمدة سنة واحدة بهدف خفض أسعار اللحوم.
وفي نهاية الشهر الماضي، شباط/فبراير، ومع قرب شهر رمضان، شكلت وزارة الداخلية، فرقًا جوالة بـ"زي مدني"، لمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان.
