قال البنك المركزي، مساء السبت، إنّ المعلومات المتداولة حول اختفاء مبالغ كبيرة بالعملة العراقية وتهريبها إلى دول الجوار، غير صحيحة.

وأكّد البنك في بيان، أنّ "كميات العملة العراقية تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي وضمن معايير محكمة"، مشيرًا إلى أنّ "إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة".

كما قال البنك، إنّه "المؤسسة الوحيدة في العراق التي تخضع إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات هي؛ ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي".

وشدد البنك، أنّ "توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية"، مؤكدًا على "حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات".