الترا عراق - فريق التحرير
عقد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد، اجتماعًا مع مسؤولي المصارف الحكومية والأهلية بشأن أزمة أسعار صرف الدولار.
وذكر بيان للبنك، أنّ العلاق "التقى رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار".
وأكّد العلاق، وفق البيان، على "تلبية الطلبات المشروعة كافة"، مبيّنًا أنّ "حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".
وأكّد العلاق أيضًا، "عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار، التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، وأنّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيًا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة".
وأشار المحافظ، إلى أنّ "سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتظافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين".
ووجّه العلاق، بـ "عدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات"، وأشار إلى "مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك".
وحذّر العلاق، من "استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة"، مبيّنًا أنّ "البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله"، وأثنى كذلك على "دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة".
وأوضح البيان، أنّ المحافظ استمع إلى "ملحوظات ومقترحات المجتمعين، ووجّه دوائر البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأنها"، وقد تقرر "تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها".
