ألترا عراق - فريق التحرير
قال البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير 2023، إن سعر صرف الدولار أمام الدينار سيعود إلى 1470 خلال الشهر الجاري.
وأكد مستشار البنك إحسان شمران الياسري للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق" أن "البنك المركزي ملتزم وممتثل بمقررات المجتمع الدولي، وطالما هنالك دول محظور عليها استلام الدولار، إذًا فالبنك المركزي لا يمكن أن يتخطى ذلك ولا يخرق الضوابط".
وبشأن عودة أسعار صرف الدولار، قال إن "اضطراب أسعار الدولار هو حالة مؤقتة، وخلال أسبوعين سيعود سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي المستقر 1470، أي قبل انتهاء شهر كانون الثاني/يناير الجاري"، لافتً إلى أن "موارد البنك المركزي، الآن في أعلى مستوياتها منذ عقود".
وأوضح أن "الوضع المالي للدولة مريح جدًا"، مشيرًا إلى أن "الضوابط التي وضعت لبيع الدولار على المنصة، جاءت لكي يذهب الدولار إلى المستفيد الحقيقي وهي عملية تنظيمية".
وأشار إلى أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف التقى بعدد من التجار، ونصحهم بأن يعتمدوا على المراجعة أو التعامل المباشر مع المصارف، ولا يستوجب التعامل مع المضاربين والوسطاء".
وبيّن أن "التعامل المباشر مع المصارف سيقلل عليهم الكلف الإضافية، كما سيقلل الحلقات الزائدة على التجار، إضافة إلى ضمان وصول البضائع المستوردة بطريق سليم، وهذا فيه خدمة لتجارتهم والبلاد".
وأكد أن "البنك المركزي يبيع كميات ممتازة من النقد يوميًا، حيث كلفت كل المصارف في بغداد فتحت نافذة لها لبيع عملة الدولار، وقريبًا جدًا ستشمل المصارف في المحافظات، لتسهيل عملية إيصال الدولار للمحتاجين له"، لافتًا إلى أن "بعض شركات الصرافة كان العرض فيها قليل، لذلك فالبنك المركزي تصدى لهذه القضية وكلف لجانًا تابعة لها أن تعمل مع المصارف للقضاء على هذه الظاهرة، حيث إن الأمور متجهة إلى طريق الحل".
ولفت إلى أن "الأزمات التي تصيب الدول عندما لا يكون لديها دولار ولا تستطيع أن تلبي الطلب ستواجه مشكلة، لكن البنك المركزي الآن لديه احتياطات تعدت 90 مليار دولار بكثير، وهذه أول مرة تصل فيها الاحتياطات إلى هذه المستويات"، موضحًا أن "العراق ليس لديه مشكلة مع الدولار، لكن هنالك مشكلة وهو أن البنك المركزي يريد أن يقنع التجار أن يتعاملوا مباشرة مع المصارف، لكن التجار بعضهم لم يضبط عمله، والبعض الآخر، ليس لديه حسابات في المصارف".
وأضاف أن "البنك المركزي يحاول أن يوضح للتجار ومن خلال غرفة التجارة وعن طريق وسائل الإعلام ومحافظ البنك المركزي، بضرورة التعامل مع المصارف بشكل مباشر"، لافتًا إلى أن "البنك المركزي وجه المصارف بتسهيل إجراءات تمكين التجار من الوصول إلى الأموال، وبالتالي فأن هذه القضية شهدت تطورًا يومًا بعد يوم نحو الأحسن، للتوجه نحو حل الأزمة وهي في طريقها إلى الزوال".
