رفع مجلس النواب، جلسته رقم (11) من الفصل التشريعي الثاني ضمن السنة التشريعية الثالثة، بعد التصويت على قانون وإنهاء النقاش وقراءة قوانين أخرى.
ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن البرلمان صوت "على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016".
وأنهى "المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي" على حد تعبير البيان.
وأتم المجلس "القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".
وأشار البيان إلى تنويه "رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى استضافة اللجنة لوزير المالية ورئيس هيئة الضرائب لمناقشة الاتفاقية وبيان آراء الجهتين في مجال الازدواج الضريبي ومدى تحقيقها الفائدة للعراق".
وبحسب بيان آخر صادر عن رئيس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، فإنه تم التصويت على قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وقال المندلاوي إنّ "أي قرار أو قانون يصوت عليه داخل مجلس النواب يتعلق بحقوق الشهداء ورعاية ذويهم هو جزء من رد الدين ووفاء و تكريمًا للتضحيات الجسام التي قدمها الشهداء للعراق وتطبيقا للمادة 132 من الدستور، مثمنًا دور و جهود لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مناقشة وإنضاج مواد القانون بالكامل".
وأشار إلى أنّ "هذا القانون يسهم في إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء و تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من أحكام هذا القانون، فضلاً عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء".
وبحسب المندلاوي، فإن "من ضمن الأسباب التي أوجبت ضرورة تعديل القانون هو تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، فضلاً عن عدم حرمانهم من حقوقهم والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الأخرى".
وبيّن أن "مشروع هذا القانون يُسهم في تقديم الرعاية والتسهيلات ضمن النطاق التربوي والعلمي والصحي والمصرفي والعقاري لذوي الشهداء وجملة من الامتيازات الأخرى في المجالات كافة".
