الترا عراق - فريق التحرير
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفه من دعوى الإطار التنسيقي أمام المحكمة الاتحادية المطالبة بحل الحزب بـ "تهمة التمرد على الدستور"، على خلفية قضية إدارة النفط.
وقال مسؤول مكتب العلاقات هوشيار سيويلي عبر المركز الإعلامي للحزب، إنّ "محاولات حل الحزب قديمة واستعمل فيها حتى القوة العسكرية"، عادًا اللجوء إلى القضاء لنفس الغرض "جزءًا من تلك المحاولات".
وشدد سيويلي، أنّ "مبررات الساعين لحلّ الحزب عبر المحكمة الاتحادية، واهية، ولن ينجحوا"، مؤكدًا "عدم وجود أدلة على عدم التزام الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادي".
وأضاف القيادي في الحزب، أنّ "المباحثات والمحاولات مستمرة لإصدار قانون اتحادي للنفط والغاز"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ الحزب "يحضر جلسات المحكمة، عبر الممثلين القانونيين، ويطرح حججه ودفوعاته القانونية".
ورأى سيويلي، أنّ "الدعوى لا تستهدف الحزب، بل كيان إقليم كردستان، وشخص رئيس الحزب مسعود بارزاني، والمدافعين عن إقليم كردستان".
وأظهرت وثائق، في وقت سابق اليوم، تقديم الإطار التنسيقي دعوى إلى المحكمة الاتحادية العراقية العليا، للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهمة "عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية" الخاص بلمف النفط.
واتهم الإطار، وفق الدعوى، الديمقراطي بـ "التمرد على الدستور العراقي".
