تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه في الانسحاب من انتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث أعلن عودته والمشاركة فيها. 

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، عودة حزبه إلى المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، قائلًا إنّ "البارتي أبلغ المفوضية العليا للانتخابات برغبته في المشاركة بالانتخابات".

ويقول عبد الكريم لـ"ألترا عراق"، إنّ "هذا القرار لا يمثل تراجعًا عن المقاطعة بقدر وجود أهداف لدى الحزب يريد تحقيقها في هذا الاستحقاق القانوني".

وأشارت إلى أنّ "قيادة الحزب توصلت إلى قناعة تامة بضرورة المشاركة بوجود الدعوات للعدول عن المقاطعة، فضلًا عن "أخذ المفوضية والجهات المعنية بالملاحظات التي وردت في قرار المقاطعة بشان الاستعدادات".

وبحسب عبد الكريم، فإنّ "التغييرات التي حصلت في تنظيم العملية الانتخابية هي السبب الرئيسي بالعودة للمشاركة".

ولفت عبد الكريم إلى أنّ "موعد الانتخابات لم يتخذ فيه قرار من رئاسة الإقليم لغاية الآن، وهو ما ينتظره الجميع وفقًا لما اقترحته مفوضية الانتخابات أو سيكون للرئاسة رأي في هذا الموضوع".

الموعد خلال الأيام المقبلة

وفي الأثناء، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان شيخ رؤوف، إنّ موعد اجراء الانتخابات في إقليم كردستان سيتم تحديده من قبل رئاسة الإقليم في الأيام المقبلة، مؤكدًا أنّ "حزبه مع تحديد أقرب وقت ممكن وعدم تعطيل الاستحقاق".

وبين رؤوف لـ "ألترا عراق"، إنّ "إقليم كردستان يمر الآن بفراغ دستوري وقانوني ما يستدعي الحاجة الملحة لاجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، مبينًا أن "قرار الحزب الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات مرحب به وهو الأصلح للجميع".

ورأى رؤوف أنّ "قرار البرلمان بتمديد عمر مفوضية الانتخابات كان لإجراء انتخابات الإقليم، وهو ما يجب على رئاسة كردستان أخذه بنظر الاعتبار لتحديد موعد جديد لها"، لافتًا إلى أنّ "الاتحاد الوطني لديه دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية قد تقدم بها بشأن الدوائر الانتخابية في الإقليم وبانتظار قرار بشأنها".

وحذر القيادي في "اليكتي"، من "تأخير الانتخابات، لأنه يضر بالعملية الديمقراطية في إقليم كردستان، نظرًا لأهميتها في تنظيم العملية السياسية"، فيما اعتبر أن "الانتخابات ستتضمن نظام الدوائر المتعددة وهو يختلف عن كل عمليات الاقتراع السابقة".

كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قررت  "إيقاف تنفيذ البند (ثانيًا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على (ثانيًا: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد. - محافظة السليمانية/ (38) مقعد. - محافظة دهوك/ (25) مقعد. - محافظة حلبچة/ (3) مقعد.) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلًا".

وبسبب قرار المحكمة الاتحادية، الذي تضمّن المادة 2، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان محذرًا ائتلاف إدارة الدولة، من الانسحاب من العملية السياسية ما لم تطبق اتفاقيات تشكيل حكومة محمد السوداني.

واعترض البارتي آنذاك، على تعديل المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، إضافة إلى إلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، وما وصفه بـ"إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية".

اقرأ/ي أيضًا:

المفوضية تقرّر تعليق إجراءاتها الفنية والمالية الخاصة بانتخابات إقليم كردستان