ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الاتصالات، ضوابط منح الرخص للشركات والمكاتب العاملة في مجال نقل وتوصيل البضائع.   

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والتوفير حدد الرسوم والأجور المقتضى دفعها للحصول على إجازة وممارسة نقل البريد بمبلغ 75000000 خمسة وسبعون مليون دينار للشركات الأجنبية و45000000 خمسة وأربعون مليون دينار سنويًا للشركات المحلية".  

وأضاف البيان أن "عملية فعل وممارسة الشركات الأهلية لنقل وتوصيل البريد والسلع بدون إجازة أو رخصة  يعد جنحة يعاقب عليها القانون في المادة (30) من قانون البريد العراقي رقم (97) لسنة 1973 المعدل وعقوبتها الحبس البسيط لمدة ستة أشهر".  

وتابع، "كما ألزم قانون البريد في نص المادة (3) عملية نقل الطرود والرزم وتوصيل السلع والحاجيات حق حصري لشركة البريد والتوفير ولا يجوز لغيرها ممارستها إلا بموجب إجازة أو وكالة بريدية ".  

وبحسب وزارة الاتصالات فإن "الهدف من الحملة التي شرعت بها الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة هو السيطرة على عمل هذه الشركات ومتابعتها وتصويب عملها وفق القانون لأغراض أمنية وتنظيمية واقتصادية بالإضافة إلى تسديدها المستحقات المالية لشركة البريد والتوفير".  

وأشار البيان إلى أن "كل هذه الإجراءات تمت وفق القانون والموافقات الأصولية، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة والمرخصة رسميًا (6) شركات وهي: (شركة DHL - ارامكس - تقدم العراق - توصيل - شوبيني اكسبرس - طريق السلطان)".  

اقرأ/ي أيضًا: 

الديون تغرق العراق.. هل تلجأ الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين؟

ضحية جديدة للعبة "ببجي" في العراق.. شاب يقتل صديقه