يتوجه العراق منذ أسابيع إلى زيادة أجهزة الدفع الالكتروني (POS) بهدف التقليل من استخدام النقد في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الجباية والمعاملات التجارية.
قال البنك المركزي إن هناك مؤسسات ودوائر حكومية أخرى ستلتحق بخدمة (POS) خلال الأيام القليلة المقبلة
البنك المركزي، أعلن في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، زيادة عدد أجهزة الدفع الالكتروني، قائلًا "سيعزز استخدام أجهزة الدفع الالكتروني من قبل المواطن الموجودة في الوزارات والهيئات ودوائر الدولة التي تعمل بالجباية والتحصيل المالي، كوزارة الداخلية، والكهرباء والنفط، وصندوق الاسكان، وأمانة بغداد، ووزارة التجارة".
وأكد البنك المركزي في بيان، أنّ "كل جهة تقدم خدماتها أو لديها جباية مالية مع المواطنين بشكل مباشر، ستعمل من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وللمواطن حق اختيار الدفع بالطريقة التي تسهل عليه".
وأشار إلى أن "هناك مؤسسات ودوائر حكومية أخرى ستلتحق بخدمة (POS) خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويؤشر البنك المركزي "استجابة كبيرة من القطاع الخاص، و المراكز التجارية، وشركات توصيل الطلبات المرخصة وشركات سيارات الأجرة المرخصة من الجهات القطاعية المختصة، وبعض الجامعات والمستشفيات الأهلية، بتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) في عملها".
في الأثناء، أطلقت وزارة الاتصالات، مشروع خدمة الدفع الالكتروني في الوزارة وتشكيلاتها، بعد إطلاق المشروع في عدة مؤسسات.
الوزارة وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قالت إنها "افتتحت اليوم مشروع خدمة الدفع الالكتروني pos في الوزارة والشركات التابعة لها"، مبينة أنّ "البداية كانت من الشركة العامة للبريد والتوفير التي تتولى جباية الإيرادات بشكل مباشر من المواطنين".
اعتبرت وزارة الاتصالات أن الأجهزة الخاصة بالدفع الالكتروني ستحد من الفساد المالي وابتزاز المواطن
وأضافت الوزارة أن "العمل سيجري باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات مع الإبقاء على الدفع النقدي".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "أهمية المشروع تأتي لتسهيل إجراءات دفع الفواتير للمواطنين وبقية الدوائر المنتشرة في عموم العراق".
واعتبرت أنّ "الأجهزة الخاصة بالدفع الالكتروني ستحد من الفساد المالي وابتزاز المواطن وستعمل على تسهيل جميع المعاملات النقدية للمواطنين حيث سيتم استحصال المدفوعات عن طريق بطاقات الفيزا والماستر كارد بشكل سلس وآمن وسريع".
ويوم أمس، قالت وزارة الصناعة والمعادن، إنها باشرت بتنفيذ نظام الجباية الالكترونية بكافة تشكيلاتها.
وفي مطلع أيار/مايو، أعلن الإطلاق التجريبي للجباية الالكترونية في تربيتي الكرخ الأولى والرصافة الأولى والضرائب.
في وقت سابق، وجهت وزيرة المالية طيف سامي،مصارف الوزارة كافة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لاعتماد أجهزة البيع الالكتروني POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وقبل سنوات قليلة، اتخذ العراق خطواته الأولى للسير نحو النظام الالكتروني من خلال توطين رواتب الموظفين الذين تقدر أعدادهم بحسب وزارة التخطيط بأكثر من 3 ملايين، الأمر الذي دفع القطاع الخاص للعمل بنفس الخطوة الحكومية.
