أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الجمعة 22 آذار/مارس 2024، مواقف مساندة للمحكمة الاتحادية، وهاجم فيها المنتقدين للمحكمة واصفًا الانتقادات بـ"الشتهير"، كما هاجم غريمه، الحزب الديمقراطي الكردستاني.
قال اليكتي إن المحكمة الاتحادية حمت النظام
وأثار عضو مجلس النواب السابق، مشعان الجبوري، "ضجة" حول تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، يهدف إلى الانسحاب من مشروع التحالف الثلاثي الذي كان ينوي تشكيل "حكومة أغلبية"، إثر انتخابات 2021.
وقال رئيس الاتحاد بافل طالباني في تصريح "نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والإساءة لها لأنها مستقلة وساهمت في حماية النظام السياسي في العراق"، زاعمًا أن "السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع".
وقبل 10 أيام، أعلن عضو المحكمة الاتحادية، القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، انسحابه من عضوية المحكمة بسبب قراراتها التي تهدف إلى العودة للنظام المركزي، وفق تعبيره، فيما ردّت المحكمة على قرار زيباري بإيضاح حول مستقبل عملها دونه، بلا رد على اتهاماته.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أعلن قبل 4 أيام، عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان محذرًا ائتلاف إدارة الدولة، من الانسحاب من العملية السياسية ما لم تطبق اتفاقيات تشكيل حكومة محمد السوداني.
وفي تصريح للوكالة الحكومية، قال عضو الاتحاد فائق يزيدي، اليوم الجمعة أيضًا، إن "الحزب الديمقراطي لم يقاطع الانتخابات بطلب رسمي، بل ببيان فقط"، مبينًا أن البارتي "يتخوف من الانتخابات كذلك لأنها ستجرى وفق النظام البايومتري الذي يضمن نزاهة العملية والجهة التي ستشرف عليها هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وقبل 3 أيام، اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الكردستاني في "دباشان" وتحدث عن الانتخابات المزمع إجراؤها في إقليم كردستان، و"جدد التأكيد على موقفه الثابت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير"، مشيرًا إلى أن "عدم إجراء الانتخابات في الموعد المعلن، بأي ذريعة كانت، يمثل تراجعًا عن مسيرة الديمقراطية، وبالنتيجة يضع شرعية مؤسسات إقليم كردستان تحت التساؤل".
