أصدر مركز الإعلام الرقمي، يوم السبت 23 آذار/مارس 2024، من نشر مقاطع مخلة بالحياء على مواقع التواصل لما يتسبب به من عقوبة، بالتزامن مع حادثة عميد كلية البصرة.
وذكر المركز في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أنه "يحذر من خطورة نشر مقاطع أو صور مخلّة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصًا المرتبطة بأحداث معينة سلّط الرأي العام الضوء عليها".
وأضاف: "قانون العقوبات العراقي أشار إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع صورًا أو أفلامًا إذا كانت مخلّة بالحياء أو الآداب العامة".
كما "ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت، ويُعد ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق سواء كان ذلك بصورة علانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك".
وأشار البيان إلى "ضرورة إدراك مستخدمي مواقع التواصل أخلاقيات النشر وعواقب النشر غير المسؤول الذي قد يؤدي بصاحبه الدخول للسجن جراء هذه السلوكيات"، داعيًا إلى "ضرورة الالتزام بقواعد العمل المهني والابتعاد عن السلوكيات التي تنتهك حرمة المؤسسات التعليمية أو غيرها".
وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، أمس الجمعة 22 آذار/مارس 2024، بيانًا بخصوص حادثة عميد إحدى الكليات في البصرة الذي ظهرت صور له في مواقع التواصل الاجتماعي ومعه إحدى الطالبات في مكتبه وقد صوّر اللقاء بكاميرا سرية.
وهاجم العبودي، من وصفهم بـ"ناقلي الفاحشة" وأنهم أسوأ من العميد. ودعا وزير التعليم إلى "مواجهة التداعيات المنبعثة من بعض مروجي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم تعريض عائلات المتهمين وبيئتهم الأسرية والمهنية إلى التشهير الجماعي الضار تحقيقًا لدوافع مشخصنة أو اختلاقًا لافتراءات معينة، فنقل الفاحشة والتشهير بها ليس أقل سوءًا من مرتكبيها".
