طالب نواب بينهم أعضاء في الإطار التنسيقي، مساء السبت، بتأجيل الجولة الثانية من انتخابات رئيس مجلس النواب، بعد الطعن بترشيح شعلان الكريم المرشح الرسمي عن حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، بتهمة تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين.
وتعطلت جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد استراحة كان من المقرر أن تستمر نصف ساعة فقط، أعقبت الجولة الأولى والتي لم يحسمها أي من المرشحين الخمسة.
وعلم "الترا عراق" من نواب يحضرون الجلسة، أنّ خلافًا قانونيًا يدور حول المرشحين المشمولين بالجولة الثانية، حيث نص تفسير المحكمة الاتحادية على السماح لكل المرشحين في الجولة الأولى بالمشاركة، مع إسقاط شرط الأغلبية المطلقة، وهو ما تعترض عليه بعض الأطراف السياسية التي ترى أن الجولة الثانية يجب أن تشمل صاحبي أعلى الأصوات في الجولة الأولى فقط، وهما شعلان الكريم وسالم العيساوي.
في الأثناء، عقد النواب فالح الخزعلي ويوسف الكلابي وباسم خشان مؤتمرًا في مجلس النواب، دعوا خلاله إلى تأجيل الجلسة، تمهيدًا للطعن بترشيح الكريم.
وقال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، إنّ هناك "أدلة وقرائن ووثائق تثبت تمجيد الكريم للنظام البائد بما يجرح عوائل الشهداء وعوائل ضحايا المقابر الجماعية".
وأضاف أنّ النواب المعترضين على ترشيح الكريم بوصفه مشمولاً بقانون "تجريم الانتماء إلى حزب البعث"، ومخالفًا لنص المادة السابعة من الدستور "عرضوا هذه الوثائق على رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وطلبوا عرضها على لجنة المساءلة والعدالة".
ودعا الخزعلي، النواب والقوى السياسية إلى منع استئناف إجراءات انتخابات مجلس النواب بجولتها الثانية، بعد أن تصدر الكريم الجولة الأولى بـ 152 صوتًا.
وقال الخزعلي، إنّ "على النواب والقوى السياسية أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذا مطلبنا ونأمل أن تؤجل الجلسة للجولة الثانية خدمة للشعب".
من جانبه، اتهم النائب يوسف الكلابي، الكريم بالإصرار على موقفه بـ "تمجيد النظام السابق"، وقال إنّ هناك "وثائق تثبت تنظيم الكريم مجلس عزاء لرئيس النظام السابق صدام حسين، والسعي للثأر له".
وتعهد الكلابي بـ "منع وصول الكريم إلى رئاسة مجلس النواب، لما يمثله الأمر من مخالفة دستورية".
ولم تقتصر الاعتراضات على النواب الثلاثة، إذ صدر موقف مماثل عن أحمد الموسوي النائب عن كتلة "صادقون" الجناح السياسي لحركة "عصائب أهل الحق".
وقال الموسوي في بيان، إنّ كتلته "لن تكون جزءًا من تمكين بقايا البعث"، وشدد أنّ "التاريخ سيكتب ولن يرحم المرجفين والمتخاذلين".
فيما قال النائب علي تركي، إنّه "لن يمكن البعثيين والفاسدين على رقاب الناس، انطلاقًا من خطاب السيدة زينب في مجلس يزيد".
وسبق أن أصدر مكتب الكريم توضيحًا حول المقطع المصور المنسوب إلى الأخير، والذي استند إليه النواب في اتهاماتهم للمرشح لرئاسة مجلس النواب.
وقال المكتب وفقًا للتوضيح، إنّ المقطع "قديم ومفبرك"، وأكّد أنّ الفيديو يعود إلى عام 2014 ونشر حينها لـ "أغراض التسقيط السياسي".
وبيّن مكتب الكريم، أنّ "المقطع استخدم للشكوى ضد الشيخ الكريم في الانتخابات البرلمانية للعام 2014، وتم استبعاده بسببه من الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، وقد تم الطعن بهذا القرار من قبل الكريم أمام القضاء العراقي، الذي قبل الطعن والاعتراض وأعادت الهيئة القضائية التمييزية النظر فيه، وجاء في قرارها المرقم (140/ 2014) المتعلق بالطعن بقرار الاستبعاد من هيئة المساءلة والعدالة باستغلال هذا المقطع المفبرك عبر الدبلجة والاقتطاع، لغرض تشويه الحقائق".
ونشر المكتب نص قرار هيئة التمييز كما يلي:
أما فيما يخص التحريض والتمجيد والترويج المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور فإنه يتعلق بالكيانات السياسية ويلزم أن يكون مستمرًا وممنجهًا وهادفًا إلى أن يكون الكيان المحظور ضمن التعددية السياسية في العراق وأن هذا الترويج محظور دستوريًا وهذا ما لم يتحقق في قضية المعترض شعلان الكريم.
وقال مكتب الكريم أيضًا إنّ "الهيئة التمييزية أكّدت في قرارها أن الشيخ الكريم غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث، وأنه لم ينتم للحزب المذكور أو للأجهزة القمعية المنصوص عليها قبل 9-4-2003، وأنه لا يوجد سند قانوني لاستبعاده من الترشح لعضوية مجلس النواب، وبناء عليه أصدرت الهيئة القضائية قرارًا بقبول طعن الشيخ الكريم ونقض قرار هيئة المساءلة والعدالة والسماح بعودته لخوض الانتخابات النيابية في وقتها".
في الوقت ذاته، اتهم البيان بعض الجهات بـ "نشر وترويج هذا المقطع المفبرك مجددًا في محاولة يائسة لتشويه صورة الكريم، ومنعه من أداء دوره السياسي والنيابي بالشكل المطلوب في بناء مؤسسات الدولة ودعم المجتمع وتنمية الاقتصاد، وهو علامة على الفجور في الخصومة والخوف من الأصوات الوطنية العاقلة، التي يمكن أن يجتمع حولها العراقيون لإكمال مسيرة الإعمار والبناء، والدفاع عن العملية الديمقراطية واستقرارها؛ ضد أصوات الفتنة والشقاق، التي تريد إعادة أجواء الاحتقان والانقسام المجتمعي إلى العراق مجددًا".
