الترا عراق - فريق التحرير
أطلق نواب من الإطار التنسيقي، حراكًا لجمع تواقيع بهدف استصدار قرار يلزم الحكومة بمعالجة ملف الأمن الغذائي بشكل آني، بدل تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
ويعتبر الإطار التنسيقي، إقرار القانون "مخالفة دستورية واضحة"، كما يقول النائب عارف الحمامي، مرجحًا إصدار المحكمة الاتحادية العليا أمرًا ولائيًا لإيقاف القانون في حال تشريعه من قبل مجلس النواب.
ويقول الحمامي في تصريح، إنّ "القانون يتضمن جنبة مالية، وسيشرع في ظل حكومة تصريف أعمال، وهناك الكثير من الشبهات التي تلف الأمر".
من جانبه قال النائب عن كتلة صادقون المنضوية في الإطار التنسيقي سعد السعدي، إن "رقعة رفض القانون اتسعت بعد وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد تشريعه".
