الترا عراق - فريق التحرير
أصدر الإطار التنسيقي، السبت، بيانًا حول قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من النائب باسم خشان.
وقال الإطار في بيان، إنّ "قادته أبدوا استغرابهم واستنكارهم للطريقة التي تصرف بها رئيس مجلس النواب مع النائب باسم خشان، واستبعاده عن المشاركة في اللجان النيابية، وهي حق مكفول دستوريًا لكل نائب".
وأضاف البيان، "نحذر من استخدام هذه الأساليب التعسفية مع ممثلي الشعب، وندعو إلى مراجعة هذا القرار، والحفاظ على المسار الديمقراطي، وإبعاده عن المناكفات والمواقف الشخصية والفئوية".
وأعلن النائب هادي السلامي، الجمعة، بدء حملة لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية قرار معاقبة النائب باسم خشان.
وقال السلامي في بيان، "ردَا على التصرف غير الدستوري لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتخذ ضد النائب المستقل باسم خشان، وحفاظًا على ممارسة العمل النيابي واستقلال النائب، فإننا نعلن البدء بحملة جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب، وفقًا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب".
وكان الحلبوسي قد قرر، في الجلسة الماضية، منع انضمام خشان إلى اللجان النيابية، وحظر مداخلاته في البرلمان، إثر دعاوى تقدم بها الأخير ضد رئاسة المجلس.
وأعلن الحلبوسي، موافقة مجلس النواب على القرار خلال أجزاء من الثانية، ما أثار موجة سخط واسعة.
بدوره، أكّد خشان، اللجوء إلى القضاء لنقض قرار رئيس مجلس النواب، فيما عد ناشطون القرار "تكريسًا لدكتاتورية جديدة يحاول الحلبوسي تقمصها".
وقال خشان في توضيح آخر، "ما بين تاء تصويت وميم تمت الموافقة ليس أكثر من 41 جزءًا من الثانية، وهذا يثبت أن الادعاء بأنّ الموافقة تمت تزوير لإرادة المجلس، وعلى مجلس النواب أن يتصدى لهذه الانتهاك السافر للدستور".
في الأثناء، شهدت محافظة المثنى تظاهرة مساندة للنائب خشان، طالب المشاركون فيها بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وخاض خشان، منذ انعقاد مجلس النواب الجديد، سجالاً حادًا مع الحلبوسي ورئاسة البرلمان، عبر سلسلة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بدأت في الطعن بجلسة انتخاب رئيس البرلمان.
