الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال امرأة متهمة ببيع الأطفال في بغداد، في أحدث إشارة إلى نشاط شبكات الاتّجار بالبشر في العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان، 3 آب/أغسطس، أنّ "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة إجرام الاتجار بالبشر فرع الكرخ ومفرزة من استخبارات الفوج، من إلقاء القبض على امرأة متهمة بالاتجار بالبشر".

وأضاف البيان، أنّ عملية الاعتقال جرت "أثناء ممارسات التحري وتنفيذ أومر القبض ومتابعة المشتبه بهم في حي الحسين غربي العاصمة بغداد"، مبينًا أنّ المتهمة "تقوم ببيع الأطفال حديثي الولادة بالاتفاق مع والدتها القابلة المأذونة".

وأوضح البيان، أنّ القابلة "تبرم عمليات الاتفاق مع أولياء الأمور معدومي الضمير، على بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية"، مشيرًا إلى أنّ "اعترافات أحد الشهود الموثق بدليل بينت أنّ سعر الطفل الذكر يبلغ مليون و200 ألف دينار، مقابل 600 ألف دينار فقط للأطفال الإناث".

وأكّد البيان، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة".

ويقع الضحايا عمليات الاتجار، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فريسة سماسرة وشخصيات نافذة في الحكومة، ليُستعبدوا أو يُستغلوا جنسيًا، أو تسرق أعضاؤهم، وذلك ضمن شبكات من عصابات الإتجار بالبشر، تنتشر في كل أنحاء البلاد، وتنشط بشكل فاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رادعٍ حقيقي.

وأقر البرلمان، قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم 28 لعام 2012، نتيجة اتساع دائرة هذه الجريمة بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، لكن القانون لم يحد بشكل فاعل من الجريمة التي تعرف أيضًا بـ"تجارة البضاعة الناعمة".

وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، سابقًا، من إدراج العراق على القائمة السوداء "العار" التي تصدر عن الأمم المتحدة سنويًا، ردًا على التهاون بملف مكافحة الاتّجار بالبشر ومحاربة العبودية.

اقرأ/ي أيضًا:

عبر 15 شبكة.. استعباد للبشر ببغداد وتجارة جنس في كردستان والجنوب

من "أسلمة" صدام إلى الغزو الأمريكي.. التاريخ الدموي لسوق الدعارة في العراق