ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، أن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع قانون الجرائم الالكترونية بعد أن قُرأ القراءة الأخيرة.
وقال الأسدي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إننا "بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستوريًا".
وأضاف أن "مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور" مشيرًا إلى أن "ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وان لا تمس أيضًا بحرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الأمني".
وتابع الأسدي أن "القانون تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى الأممية من ضمنها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، واشترك فيها القضاء والمحاكم الإدارية والجهات الأمنية والسياسية، وبعض منظمات المجتمع المدني".
وأكد أن "الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع هذا القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي".
اقرأ/ي أيضًا:
اللجنة القانونية: قانون الجرائم الالكترونية يخالف الدستور
الأمن والدفاع: قانون مكافحة الجرائم الاكترونية في لمساته الأخيرة