نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، تعرض منصة الغرامات المرورية ضمن الموقع الإلكتروني الحكومي "أور"، مشيرة في الوقت ذاته إلى توقف العمل بهذه المنصة منذ شهر آذار/مارس الماضي.
ونشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانًا باسم مركز البيانات الوطني، ينفي "ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعرض منصة غرامة إلى اختراق إلكتروني"، مؤكدًا أنّ "المنصة التي استضيفت ضمن البوابة قد توقف العمل بها منذ أوائل آذار الماضي، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تزامنًا مع تفعيل التشغيل التجريبي للكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، ولم تتعرض أية بيانات للاختراق".
وقال البيان، إنّ "إدارة وتحديث البيانات للمنصة المذكورة خلال فترة عملها من مسؤولية مديرية المرور العامة"، مبينًا أنّ "الفرق التقنية في المركز مستمرة في تأمين الخدمات المضيّفة على الموقع الحكومي أور".
وشدد البيان، أنّ "جميع التدابير الأمنية اللازمة تم اتخاذها لحماية هذه الخدمات، بما في ذلك منصة خدمات مديرية المرور العامة، كما يطمئن المركز، الجمهور، بأن جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين آمنة ومحمية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للبيانات".
ودعا البيان، إلى "التحقق من صحة المعلومات و استقائها من مصادرها الرسمية"، مؤكدًا أنّ "مركز البيانات الوطني يلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الرقمية المتطورة للمواطنين من خلال التحديث المستمر للبنية التحتية، باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات، علمًا أنّ أجهزة الحماية التي يستخدمها المركز من أحدث المناشئ العالمية، بما يضمن الكفاءة والأمان، ويعزز التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير خدمات فعّالة تغطي جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
ويأتي البيان بعد انتشار واسع لمعلومات عن اختراق منصة "غرامة" الخاصة بالغرامات المرورية من قبل "هكر"، وحذف جميع الغرامات المترتبة بذمة سائقي المركبات.
