على الرغم من مرور نحو 5 سنوات على الموعد المحدد لحسم ملف الألغام المضادة في العراق، وفق اتفاقيات دولية، ما تزال مخلفات الحروب تحصد الضحايا في البلاد خاصة في محافظة البصرة والمناطق الحدودية.
حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 30 ألف شخص، وفق آخر الإحصائيات رسمية، فيما تبرز مشاكل التمويل والدعم البشري من بين أبرز عوائق إنهاء ملف المخلفات الحربية والقنابل القاتلة.
تشير إحصائية رسمية جديدة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الألغام في العراق إلى 30 ألف شخص
ويقول مدير الإعلام والتوعية في دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة مصطفى حميد في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "ملف الألغام مهم جدًا بالنسبة للعراق والمجتمع الدولي، بالنظر إلى الخطر الكبير الذي ما يزال يحيق بآلاف المدنيين، واستمرار سقوط الضحايا، فضلاً عما يشكله من تحدي على مستويات الإعمار والاقتصاد والتنمية في البلاد"، مبينًا أنّ "برامج إزالة الألغام تعتمد بشكل أساسي على المناحين الوطنيين والدوليين".
وأضاف حميد، أنّ "أغلبية المنظمات الدولية العاملة في العراق كانت تحصل على منح مالية من الخارجية الأمريكية، أو الاتحاد ودول مانحة أخرى تدعم هذا الملف، ثم تحصل على ترخيص دائرة شؤون الألغام للعمل على مستوى الإزالة والتوعية ومساعدة الضحايا، وفقًا للمعايير والضوابط الدولية".
خرائط حقول الألغام المفقودة بعد عام 2003 شكلت أولى التحديات، وفق حميد، ليجري تأسيس الدائرة المختصة و"برنامج شؤون الألغام الوطني"، بمشاركة جميع الوزارات المعنية، ورسم الخرائط للمواقع الملغومة وتحديد الأهداف"، مشيرًا إلى أنّ "الجهد الحكومي من الجهات المذكورة توصل بعد رسم خارطة الطريق حينها، إلى وجود نحو 6 آلاف كيلومتر مربع ملوث على مستوى العراق، أخطرها محافظة البصرة نتيجة الحروب الكثيرة، فضلاً عن المناطق الحدودية للبلاد".
الجهود أثمرت حتى الآن عن تطهير 50% من تلك المساحات، مع بقاء نحو 2600 كيلومتر مربع، ما يزال بعضها يشهد أعمال كشف وإزالة، وأخرى تنتظر التمويل لإطلاق عمليات تطهيرها.
يؤكّد مدير الإعلام والتوعية، أنّ القسم مختص بمساعدة الضحايا "سجل أكثر من 30 ألف ضحية في عموم العراق"، اعتمادًا على إحصائيات وزارة الصحة، بوصفها المعنية بتسجيل الوفيات والمصابين بالألغام.
ما تزال نصف المساحات المحددة ملوثة بالألغام بنحو 2600 كيلومتر مربع في ظل نقص التمويل وضعف الجهود الساندة
يقتصر عمل دائرة شؤون الألغام بالإشراف على الجهات المنفذة لأعمال إزالة المخلفات الحربية، فيما يشير حميد إلى أنّ الدائرة قدمت خطة جديدة إلى وزارة التخطيط تتضمن مشاريع إزالة ألغام تفوق قيمتها 600 مليار دينار، بانتظار موافقة وزارة المالية لتمويلها.
العراق كان من المفترض أن يحسم ملف الألغام المضادة منذ عام 2018، وفق 3 اتفاقيات دولية، إلاّ أنّ الأزمات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، بحسب حميد.
كما تلزم هذه الاتفاقيات حسم ملف الذخائر العنقودية والعبوات الناسفة بحلول 2025، في حين يمثل ضعف التمويل والدعم البشري أبرز العوائق للانتهاء من خطر الألغام بالشكل الصحيح.
