الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمرٍ باستقدام وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، لتسبُّبهما بهدر المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان، أنّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من 7 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار".

وأوضح البيان، أنّ "القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصاديّة أو الفنيّة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام"، مشيرًا إلى أنّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعھود بها إليه.

اقرأ/ي أيضًا: 

النزاهة تكشف نتائج عملية تفتيش في سجلات مركز شرطة

النزاهة تطرح معلومات جديدة بشأن مشاريع البصرة وتكشف عن المقصرين فيها