ألترا عراق - فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء 29 آذار/مارس، عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين فيها.

أشارت النزاهة إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقاتٍ لإنشاء مطاحن، خلافًا للقانون

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق، مُشيرةً إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء 44 مطحنة دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصادية".

وأوضحت الدائرة أن "أمر الاستقدام، الذي شمل أيضًا مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استنادًا إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وكانت الهيئة أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمدًا بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة (7) سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائية.

اقرأ/ي أيضًا:

النزاهة تكشف عدد المسؤولين المتهمين بالقضايا الجزائية عام 2020

النزاهة توضح تفاصيل قرار منع سفر وزير الكهرباء السابق