أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس 18 أيار/مايو 2023، صدور أوامر قبض ومنع سفر بحق 6 مسؤولين في جمارك الجنوب، على خلفية "اختلاس كبير" للأمانات والودائع.
صدور أوامر قبضٍ ومنع سفر بحقّ 6 من المسؤولين في جمرك المنطقة الجنوبية وديوان الرقابة الماليَّة في البصرة بسبب سرقة المال العام
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها كشفت "عمليَّة اختلاس كبيرة للأمانات والودائع الجمركية في محافظة البصرة للعامين 2015 و2016 تُقدَّرُ قيمة الهدر في المال العام فيها بـ92 مليار دينار عراقي".
جاء ذلك على خلفية "معلومات حول مزاعم فسادٍ تمثلت بسرقة الأمانات الجمركية بموجب تصاريح جمركية ووكالاتٍ مُزوَّرةٍ؛ ممَّا تسبَّب باختلاس عشرات المليارات من الدنانير"، وفق بيان للنزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، قالت فيه إنها رصدت "وجود كتابٍ صادرٍ عن مركز جمرك أم قصر الشمالي يزعم تعرُّض جميع الأوليَّات الخاصَّة بالأمانات والودائع الجمركية للحرق؛ بسبب الاحتجاجات".
النزاهة وعبر فريقها نفت صحة المعلومات حول احتراق الأوليات وذكرت أنه "لم تُسجَّل أيَّة حالة حرقٍ طيلة فترة الاحتجاجات".
وأشارت إلى "الوصول لـ 75 تصريحة جمركية في مركز جمرك أم قصر تخصُّ كتاب ديوان الرقابة الماليَّة المتضمن تدقيق التصاريح وأنها مستوفية للإجراءات كافة، فيما تبيَّن أنَّ التسلسلات الحدوديَّة المثبتة في كتاب الديوان وأسماء المستوردين تخصُّ التصاريح الجمركية ذاتها، وبعد مفاتحة مركز جمرك أم قصر ظهر أنَّ جميع التصاريح مُزوَّرة".
ووفق تحقيق النزاهة، فأن مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في البصرة "أصدر أمرًا بتكليف نفسه بتدقیق (315) تصريحة وتسليم الكتاب بنفسه إلى مدير جمرك المنطقة الجنوبيَّة وقيامه بتنظيم كتاب صحَّة صدور"، وذلك خلافًا للسياقات الصحيحة التي تتم عبر "تأليف فريق من ديوان الرقابة الماليَّـة من 3 أشخاصٍ في الأقل؛ لتدقيق التصاريح الجمركية".
وبعد تحقيق الفريق، توصل إلى أنَّ "جميع الأمانات والودائع للسنوات السابقة قد تمَّ صرفها بموجب وكالاتٍ جمركية مزورة" كما أنَّ "أرقام مستمسكات الموكلين المثبتة في الوكالات مُكرَّرة وتحمل الأرقام التسلسلية ذاتها للأشخاص الموكلين، وكذلك الوكالات الأخرى الصادرة عن كاتب عدل النهروان التي اسْتُنِدَ إليها في تسليم الصكوك" حيث ضُبطت "الإشعارات الخاصَّة بالمبالغ التي تمَّ إطلاقها والأمر بصرفها من قبل مديري جمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق".
تنفيذ أمر القبض بحقّ اثنين من المُتَّهمين: هما مدير الرقابة الماليَّة السابق، ومعاون مدير القسم القانوني في مُديريَّة جمرك المنطقة الجنوبيَّة
وعلى إثر أخذ أقوال الممثل القانوني لمديرية جمرك المنطقة الجنوبية، والممثل القانوني لديوان الرقابة المالية، "تمَّ استقدام مدير القسم المالي وفق المادة (340) من قانون العقوبات التي اعترفت بدورها صراحةً بقيام المُتَّهمين بإطلاق الأمانات الجمركية من المصرف [الرشيد] بموجب تلك التصاريح المُزوَّرة".
وصدرت أوامر قبض ومنع سفر بحق كل من:
- مدير جمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق
- مدير القسم القانوني ومعاونه
- مديري التدقيق والقسم القانوني
- مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في المحافظة وأبرز المُتَّهمين في قضيَّة الأمانات الضريبية.
ولوجود قضية منظورة أمام محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرر قاضي التحقيق إحالة الأوراق والمتهمين إليها، فيما أكدت النزاهة أنَّ "إجراءات التقصّي والتحرّي والمتابعة والتدقيق والتحقيق لا تزال مستمرةً، وأنَّ المبالغ التي أعلن عن سرقتها أو اختلاسها لا تمثل المبلغ النهائي، إذ سيتمُّ الإعلان عن المبلغ الكلي بعد الانتهاء من إجراءاتها في القضية".
